ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية — الصفحة ٤٨٢

١ ـ أن تكون الجريمة المراد التوقيف لأجلها من الجرائم التي تستوجب عقاباً جسيماً كجرائم الحدود وكثير من جرائم القصاص وبعض جرائم التعزير (١) - أما الجرائم التي تنتهي بعقوبة خفيفة ـ كالإنذار أو التوبيخ أو ضرب بضعة أسواط ونحو ذلك . أو بعقوبة مالية فلا يجوز التوقيف فيها (٢)، لأنّ في التوقيف نوعاً من الضرر والعقوبة للمتهم (۳) زيادة على العقوبة الأصلية - لو حكمت عليه ـ والزيادة في ذلك نوع من أنواع الظلم المحرم ، ثم إن هذا النوع من التهم ليس له تأثير كبير على أمن المجتمع يوجب النيل من الحقوق والحريات التي منحتها الشريعة للأفراد . ٢ - أن يكون المتهم ممن يسوغ توجيه الاتهام إليه ، فلا تقبل التهمة بحق أهل التقوى والورع إجماعاً (٤)، ولا بحق من لا يعقل ارتكابه للجريمة المتهوم (۱) نصت المادة (۱۰) من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الإحتياطي بالمملكة على أن الجرائم الكبيرة التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي هي : القتل العمد وشبـه العمد - تعطيل بعض المنافع البدنية - جرائم الحدود الشرعية ـ مهاجمة المنازل ـ السرقة - الاغتصاب - التعدي على الأعراض - اللواط - صنع المسكر أو تهريبه أو الاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه - تهريب المخدرات وما في حكمها وصنعها وزر اعتها وحيازتها والاتجار فيها أو تقديمها للغير وتعاطيها بدون ترخيص - تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار بها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص - المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء ـ المشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل - إحداث الحريق العمد في المساكن أو المحال التجارية أو الغابات - قتل حيوانات الغير عمدا - تزييف النقود والأوراق المالية - التزوير - الرشوة ـ انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة أو المباحث العامة أو من في حكمهم - مقاومة رجال السلطة العامة - اختلاس الأموال الحكومية - التعامل في الربا ـ جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها . (۲) انظر : المغني ، ج ۹ ص ۳۲۸، تبيين الحقائق ، ج ۳ ص ١٦٥ / ١٦٦ . العناية بشرح الهداية للبابرتي (مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام ج ٥ ص ٤٠١ . حاشية القليوبي، ج ٤ ، ص ٢٠٥ . حاشية ابن عابدين، ج ٤ ص ٨٦ ، ج ٥ ص ٢٩٩ . (۳) مما يؤكد أن في التوقيف ضرر إلزام القاضي بالنظر في أمر المحبوسين عند إبتداء عمله (راجع ما سبق ص .(١٧٤ (٤) نقل الإجماع في ذلك محمد الأحمد في مؤلفه : حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ص ١٦٢ . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.