ولكن إذا جاء من يواصل عنهم المطاردة فلا بأس، وعلى المطاردين الجدد الحصول على المعلومات اللازمة عن المجرم المطارد، والجد في المطاردة بنفس جدية من سبقهم . وإذا دخل المطارد حدود دولة أخرى لا تسمح لرجال الشرطة اللحاق به ، فعليهم التوقف عن المطاردة ، لئلا يقود ذلك إلى فتنة أو ضرر أكبر (۱ ) . أما إذا اقتحم المتهم المطارد أحد البيوت المأهولة، فعلى الشرطة اللحاق به والقبض عليه (۲)، لأنّ الشارع نهى عن إيواء المحدث (۳)، ولأنه يخشى من اعتداء هذا المجرم على من في البيت بالإضافة إلى أنّ التوقف عن مطاردة الملحوق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الفرص أمامه للاختفاء والهروب .
المطارد
ولو منع أهل البيت الشرطة من الدخول، فعليهم تسليم المتهم ولا شيء عليهم، فإذا لم يسلّموه طواعية، فللشرطة الحق في إكراههم على تسليمه، ويجوز تعزير من يمتنع عن مساعدة الشرطة في ذلك . وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه في حالة التلبس أو المطاردة التي تنشأ بسببها، يحق للمواطنين القبض على المتهم ومطاردته ، وهذا داخل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤).
- إذا كان المجرم هارباً بعد ارتكاب الجريمة، ولا تعلم الشرطة له مكاناً، فعليها أن تعمّم عنه ( بذكر اسمه وأوصافه أو صورته) بأسرع ما يمكن إلى كافة رجال الشرطة في البلاد وعليهم الجد والاجتهاد في البحث والتحري عنه، والقبض عليه وتسليمه للجهة التي تبحث عنه، وهذا من أخص واجباتهم والتقاعس عنه يعد نوعاً من التفريط يستحق العقاب.
(۱) وفي هذه الحالة تقوم الشرطة بعمل اللازم لطلب تسليم المجرم إليها .
(٢) المادة (١٤٩) من نظام مديرية الأمن العام . (۳) قال عليه الصلاة والسلام : (لعن الله من أوى محدثا) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي . باب
تحريم الذبح لغير الله . ج ٣ ص ١٥٦٧ .
(٤) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ، ج ١ ص ٨٦ .
.
٤٧٧
ص ٤٧٧