ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية — الصفحة ٤٠٩

. فإذا شاهد المواطن شخصاً يحضّر لارتكاب جريمة، أو سمعه يهدد بالبطش أو الإجرام وليس في مقدوره أن يصرفه عما يقصده فعليه أن يبلغ ،، لأنَّ الراغب في اقتراف الجريمة إذا أحس أن الناس عيوناً عليه قد عنه ، يحجم عما يريده . . وعلى الشرطة أن تتصرف وفق ما تقتضيه الحال دون شطط أو إهمال، وعليها أن تكتم خبر هذا المواطن إذا رغب ذلك . ولا شك أن هذا الفعل داخل في باب التعاون على البر والتقوى . قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (۱). ٤ - حل المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس بأنجع الطرق وأيسرها ، فبعض هذه المنازعات قد يكون بمثابة البذرة، أو الشرارة الأولى للجريمة، فإن لم تحل أو تحسم بالطريقة المثلى، فقد تكبر وتستفحل وتؤدي إلى وقوع جرائم أعظم وأدهى. ولا نستطيع في هذا المقام أن نذكر جميع أسباب الخصام والنزاع التي تقع بين الناس، ولكنا نضرب بعض الأمثلة فقط : ، ، فمشادة كلامية قد تنتهي إلى جريمة قتل وخلافات زوجية ربما تطورت إلى اعتداءات متكرّرة بين أهل الزوجين وقضايا حقوقية خاصة قد تسفر عن جريمة أو جرائم كبرى . ولذا كان على الشرطة أن تعمل على حلّ هذه المنازعات وأمثالها بأقصر مع وقت ممكن، فإن لم تكن محوّلة بالنظر فيها، حوّلتها إلى الجهة المختصة، التوصية بسرعة حلّها ، ولها أن تطلب من الطرف الذي تخشى منه الإخلال أو الاعتداء ضماناً (كفالة) لحين انتهاء النزاع ، وذلك وفق الضوابط المقررة عند الفقهاء (۲)، وهذا كله يندرج تحت باب سد الذرائع . (۱) سورة المائدة آية ٢ . (۲) انظر : المغني ، ج ٤ ، ص ٥٩٠ وما بعدها . وانظر أيضا مرشد إجراءات الحقوق الخاصة، ج ١ ، ص ٥٦ وما بعدها، ص ٤٨٨ من الفصل القادم . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.