وهناك شاهد آخر من السيرة النبوية يدل - أيضاً - على تروّي الأمر، وإعطاء المأمور فرصة لإبداء رأيه، فإن كان صواباً قبله الأمر وعمل به، وملخص
الشاهد ما يلي : قبيل صلح الحديبية ، أراد النبي الله أن يبعث رجلاً من أصحابه، إلى قريش في مكة ـ وكانوا في فزع شديد - ليطمأنهم ويخبرهم أنه لم يأتِ للقتال، وإنما للعمرة، ويدعوهم - كذلك - إلى الإسلام فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، فإنّ عشيرته بها ، وإنّه مُبلغ ما أردت، فدعا رسول الله له عثمان بن عفان ، وأرسله إلى قريش )
(1)
وفي هذا الشاهد إشارة إلى أنّ الطاعة التامة، لا تعني الطاعة العمياء بدون تفكير، كما لا تعني إحجام المأمور عن مراجعة الآمر لإبداء رأي سديد، يكون أكثر مناسبة للمهمة التي أمر بها الأمير.
- التوقف عن التنفيذ إذا ظهر مانع
ظهر مما سبق أنّ المأمور ليس مجرد آلة صماء بل هو إنسان مسلم عاقل يطيع رؤساءه امتثالاً لأمر الله ورسوله ، فإذا تلقى أمراً وذهب لتنفيذه، فتبين له أنّ هناك سبباً شرعياً يحول دون التنفيذ، فعليه أن يتوقف ويعود للآمر لإخباره
بذلك .
يتهم
فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنّ رجلاً كان بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ : اذهب فاضرب عنقه» (۲)، فأتاه عليّ فإذا هو في ركي (۳) يتبرّد فيها ، فقال له علي : اخرج، فنـاولـه يـده
(۱) انظر: ابن القيم زاد المعاد ، ج ۳ ص ۲۹۰ . ابن كثير، السيرة النبوية، ج ۳ ص ٣١٨ . (۲) قال النووي : قيل لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكفّ عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا .
والله أعلم . (شرح النووي ، ج ۱۷ ص ۱۱۹).
(۳) الركي : جنس الركية، وهي البئر.
٣٦٧
ص ٣٦٧