المبحث الأول
الإسلام
ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أنّ الولاة في الدولة الإسلامية يجب أن يكونوا مسلمين، فلا يصح أن يقلد الكافر ولاية عامة، كالإمارة، أو الوزارة،
أو القضاء (۱)، أو الحسبة ، أو الشرطة . . . إلخ لجملة أسباب منها : ١ ـ أن الولاية، تعني المحبّة والنّصرة (۲) ، والكفار أعداء لنا بصريح القرآن الكريم ، قال تعالى : إنَّ الكافرينَ كَانُوا لَكُم عَدوّاً مبيناً ) (۳).
والعدو لا تنفك رغبته عن إلحاق الضرر بعدوّه، ولو بدا مسالماً في بعض الأحيان، فإنّما يتهيأ ويتحين الفرصة لينقض على عدوّه في اللحظة المواتية ،
(۱) اتفق الفقهاء على أنّ الإسلام شرط لصحة تولية القاضي وصحة قضائه إذا كان الخصوم كلهم أو بعضهم مسلمين ، ولكنّهم اختلفوا فيمن يتولى القضاء بين الكفار، فذهب الجمهور إلى اشتراط الإسلام. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الإسلام فيمن يتولى القضاء بين كافرين . وقد أورد الدكتور شوكت عليان في كتابه السلطة القضائية في الإسلام) أدلة الفريقين والردود عليها ، وانتهى إلى ترجيح رأي الجمهور لقوة دليلهم، ومن يرغب الاستزادة فليراجع الصفحات ١١٠ - ١١٦ من كتابه المذكور.
انظر: بدائع الصنائع ، ج ٦ ، ص ۳۰۲۹ . المغني والشرح الكبير، ج ۱۱، ص ۳۸۰ . مغني المحتاج ، ج ٤ ، ص ٣٧٥ . ردّ المحتار على الدر المختار، ج ٥ ص ٣٥٤ . منح
الجليل، ج ٤ ، ص ١٣٩ .
(۲) راجع تعريف الولاية، ص ١٥ .
(۳) سورة النساء، آية ۱۰۱ .
۲۳۹
ص ٢٣٩