ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية — الصفحة ١٤٧

تمهيد: الأمير نائب عن الإمام والي المصر (۱) (الإقليم) هو الأمير الذي يشرف على شؤونه بأمر من الإمام ، فحسبما هو معروف ـ من كتب السياسة الشرعية ـ أن للإمام حق الرياسة العامة في الدولة الإسلامية للقيام بواجباته في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به (۲)، ولأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بمفرده (۳) كان لا بد له من الاستعانة بولاة وعمال يعهد إليهم أن ينوبوا عنه في بعض الوظائف حسبما يراه ، فكل عمال الدولة نوّاب عنه، وتعيينهم وعزلهم والإشراف عليهم من حقه، لأنهم وكلاء عنه، وعموم ولاية الوالي وخصوصها مرجعها إليه» (٤). وتكاد لا تختلف نظرة الناس للأمير عن نظرتهم إلى الإمام، خاصة إذا كانت (۱) المصر: الحد في كل شيء، وقيل المصر: الحدّ في الأرض خاصة، وقال الليث : المصر في كلام العرب كل كوره تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة الخليفة . (انظر لسان العرب مادة (مصر)، ، ص ١٧٦) والكورة : (بضم الكاف) أي البلدة أو ج الناجية (انظر: عون المعبود، ج ١١ ، ص ٤٦ ) . (۲) راجع مثلا : الماوردي: الأحكام السلطانية، الصفحات ٥ - ١٩ . ص ۲۳۵ (۳) راجع ما سبق ص ۳۲ ، وانظر: مقدمة ابن خلدون، (٤) عبد الوهاب خلاف : السلطات الثلاث في الإسلام، التشريع، القضاء، التنفيذ، ص ويمكن للإمام أن يعهد بشيء من ذلك لغيره، كأن يجعل لنائبه ، أو أحد وزرائه أو موظفيه ، الحق في تعيين أو عزل بعض العمال والولاة . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.