أدب القاضي — الصفحة ٥٥٢

إذا كانت الدعوى في دار له في يد المدعى عليه بين موضعها من السكة ٢٢٠ والمحلة والناحية، والبلد / دعوى الأرضون والعقار لا بد فيهن أن تحد فتبين القرية والرستاق والكوة ٢٢١ أو الطسوح ... / إن كانت الدعوى في دينار أو درهم في ذمة بين وزنها وسكتها ونقدها ٢٢١ وصحيحها ومكسرها / إن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال وهو الذي يكال أو يوزن ٢٢١ ويعرفه أهل البصر به ... / إن كانت الدعوى في شيء عليه من السلم أو القرض وصفه وبين مقداره ۲۲۱ فإن كان مكيلا ... / باب : الأقرار / ٢٢٤ كل بالغ رشيد إذا أقر لغيره بالمال فإن ذلك لازم إذا كان قبل الترافع ٢٢٤ والتخاصم / لو أن رجلا أقر لرجل في مجلس القاضي بألف. ثم أقر في مجلس ثاني بألف ٢٢٥ أو بخمس مائة . . . / لو أقر في موطنين فأقر له يوم الجمعة بألف ويوم السبت بألف فهو ألف ٢٢٥ اذا كان شهود . . . / لو كان الألف منسوباً إلى أنه من ثمن عبد ذكره باسمه وجنسه وعلمه لا يلزم ۲۲۷ في ذلك كله إلا ألف واحد / إن كان أحد الألفين منسوباً إلى ثمن عبد رومي والآخر إلى ثمن عبد حبشي ٢٢٧ ان ذلك ألفان في هذه المسائل كلها / الاقرار في الجراحات والتزويج لو كان في موطنين وعلى كل موطن شاهدان ۲۲۷ غير الآخرين . . . / لو أتى الطالب بصك على اقراره بألف وأتى المطلوب بصك على اقرار ۲۲۷ الطالب أنه أبرأه . . . / ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام شاهدين فشهد أحدهما على اقراره ۲۲۸ بألف وشهد الآخر بألف وخمس مائة . . . / إذا ادعى رجل على رجل مالاً فقال المدعى عليه قبل أبرأني من هذه لم يكن ۲۲۹ إقراراً/ ٥٥٢ ٤ -7 - V -7 1 - A
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.