أدب القاضي — الصفحة ٤٩٠

منه (۱) وقال مالك يُغرِّبُ عاماً إلى بلدٍ يُجبسُ فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نُفي وقال أحمد في رواية (٢) . . . عنه أنه قال يُنفى الرجل والمرأة إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة). وحكى الأثرم ) عنه أنه قال : يُنفيه من عمله إلى غير عمله (ه). وقال أبو ثور: قد يكون النفي بين المصرِ الذي كان فيه وبين القرى دعوه أو ميل أو أقل من ذلك . (٧) (٥٧٣) واختلفوا في الذي يجب على من عمل عمل قوم لوط. فقال الأوزاعي وعثمان ،البتي، وأبو يوسف ومحمد، وأبو ثور، حده حـد الزنى) . وهو الصحيح من مذهب الشافعية ) . (1) أنظر الكافي لابن عبد البر ۲/ ۱۰۷۰ والقوانين الفقهية / ٢٣٢ . (۲) بياض في الأصل. (۳) انظر: كشاف القناع ٩٣/٦ والمغني لابن قدامة ١٦٨/٨. (٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم، فقيه، حافظ وأحد رواة المسائل عن الإمام أحمد بن حنبل . أنظر : تاريخ بغداد ۱۱۰/۵ وطبقات الحنابلة ٦٦/١ . (٥) أنظر : المغني لابن قدامة ١٦٩/٨ . (1) هكذا مكتوبة في المخطوطة وحاولت أن أجد هذا في المصادر التي ذكرت المسافة فلم أجده فيها ولعله يريد المسافة التي تستجاب فيها دعوة الداعي لأخيه على وليمة أو مناسبة . (۷) أنظر فقه الإمام أبي ثور / ٧٠٤ . (۸) أنظر المجموع شرح المهذب ۲۷/۲۰ والمبسوط ۷۷/۹ وفقه الإمام أبي ثور/ ٧١٠ إلا أنه قال حد اللواطة الرجم مُحصناً كان أو غير محصن. وفقه الإمام الأوزاعي ٣٠٦/٢ وفي رواية أخرى عنه أن عقوبته الرجم محصناً كان أو غيره والأشراف / المجلد الثاني / رقم اللوحة / . ٢٥٨ (۹) أنظر: مغني المحتاج ١٤٤/٤ إذ قال وعليه الحد على المذهب فيرجم المحصن ويجلد غيره ويُضرب . رب. ثم قال وفي قول يقتل مُحصناً كان أو غيره الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصحح الحاكم اسناده . ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.