منه (۱)
وقال مالك يُغرِّبُ عاماً إلى بلدٍ يُجبسُ فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نُفي
وقال أحمد في رواية (٢) . . . عنه أنه قال يُنفى الرجل والمرأة إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة). وحكى الأثرم ) عنه أنه قال : يُنفيه من عمله إلى غير
عمله (ه).
وقال أبو ثور: قد يكون النفي بين المصرِ الذي كان فيه وبين القرى
دعوه أو ميل أو أقل من ذلك . (٧)
(٥٧٣) واختلفوا في الذي يجب على من عمل عمل قوم لوط. فقال الأوزاعي وعثمان ،البتي، وأبو يوسف ومحمد، وأبو ثور، حده حـد الزنى) . وهو الصحيح من مذهب الشافعية ) .
(1) أنظر الكافي لابن عبد البر ۲/ ۱۰۷۰ والقوانين الفقهية / ٢٣٢ .
(۲) بياض في الأصل.
(۳) انظر: كشاف القناع ٩٣/٦ والمغني لابن قدامة ١٦٨/٨.
(٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم، فقيه، حافظ وأحد رواة المسائل عن الإمام أحمد بن حنبل . أنظر : تاريخ بغداد ۱۱۰/۵ وطبقات الحنابلة ٦٦/١ .
(٥) أنظر : المغني لابن قدامة ١٦٩/٨ .
(1)
هكذا مكتوبة في المخطوطة وحاولت أن أجد هذا في المصادر التي ذكرت المسافة فلم أجده فيها
ولعله يريد المسافة التي تستجاب فيها دعوة الداعي لأخيه على وليمة أو مناسبة . (۷) أنظر فقه الإمام أبي ثور / ٧٠٤ .
(۸) أنظر المجموع شرح المهذب ۲۷/۲۰ والمبسوط ۷۷/۹ وفقه الإمام أبي ثور/ ٧١٠ إلا أنه قال حد اللواطة الرجم مُحصناً كان أو غير محصن. وفقه الإمام الأوزاعي ٣٠٦/٢ وفي رواية أخرى عنه أن عقوبته الرجم محصناً كان أو غيره والأشراف / المجلد الثاني / رقم اللوحة /
. ٢٥٨
(۹) أنظر: مغني المحتاج ١٤٤/٤ إذ قال وعليه الحد على المذهب فيرجم المحصن ويجلد غيره ويُضرب . رب. ثم قال وفي قول يقتل مُحصناً كان أو غيره الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصحح الحاكم اسناده .
٤٩٠
ص ٤٩٠