أدب القاضي — الصفحة ٤٨٤

ومالك). ولا يُحصنَهُ عند الكوفي وأصحابه. وإن كانت مما يجامع مثلها. فإن كان الزوج غير بالغ، والمرأة بالغةً حصنها عند الشافعي إذا كان يُجامعُ مثله . وقال مالك والكوفي : لا يُحْصِنَها. فإن كان الزوجانِ مملوكين لم يُحْصِنُ واحد منهما صاحبَهُ وإن أعتِقا إلا بوطيء بعد العتق في قول الشافعي ومالك والكوفي وأصحابه). وقال الأوزاعي : لا رجمَ على واحدٍ منهما إذا زنا . وإن كان وطئهما بعد عتقهما إذا كان عقد نكاحهما في الرّقِ .. فإن تفرقا بطلاق أو غيره من وجوه الفراق. ثم تزوجها بنكاح صحيح جديد . ووطئها فمن زنــا منهما بعد ذلك فعليه الرجم . (٥٥٩) واختلفوا في وجوب حضور الإمام الرجم . فقال الشافعي إن شاء حضر. وإن شاءَ لم يحضُرُ ) . وقال أحمد بن حنبل شبه الاعتراف أن يرجم الإمام . ثم الناس ) . وقال الكوفي : إن قامت البيِّنةُ بزناها رحمتِ البينة) ثم رجم الناس. وإن باقرار منه رجم الإمام أولاً ثم رجم الناس(١). (1) أنظر مختصر المزني بهامش الأم ٦٦/٥ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ . (۲) :أنظر المبسوط ٤١/٩ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٣٩ . (۳) أنظر المجموع شرح المهذب ٩/٢٠. (٤) :أنظر المبسوط ٤١/٩ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ۱۳۹ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ . (0) أنظر: المجموع شرح المهذب ۹/۲۰ والمبسوط ٤١/٩ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ . (٦) أنظر فقه الامام الأوزاعي ۳۱۱/۲. (۷) أنظر الأم ٦/ ۱۱۹ ومختصر المزني بهامش الأم ١٦٦/٥ . (۸) أنظر : المغني لابن قدامة ۱۷۰/۸ . (۹) يريد بذلك الشهود الذين شهدوا على الزنا. (10) أنظر : المبسوط ٥۱/۹ وشرح فتح القدير ١٤/٥ . ΕΛΕ
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.