ومالك). ولا يُحصنَهُ عند الكوفي وأصحابه. وإن كانت مما يجامع مثلها. فإن كان الزوج غير بالغ، والمرأة بالغةً حصنها عند الشافعي إذا كان يُجامعُ مثله . وقال مالك والكوفي : لا يُحْصِنَها. فإن كان الزوجانِ مملوكين لم يُحْصِنُ واحد منهما صاحبَهُ وإن أعتِقا إلا بوطيء بعد العتق في قول الشافعي ومالك والكوفي وأصحابه).
وقال الأوزاعي : لا رجمَ على واحدٍ منهما إذا زنا . وإن كان وطئهما بعد عتقهما إذا كان عقد نكاحهما في الرّقِ .. فإن تفرقا بطلاق أو غيره من وجوه الفراق. ثم تزوجها بنكاح صحيح جديد . ووطئها فمن زنــا منهما بعد ذلك
فعليه الرجم .
(٥٥٩) واختلفوا في وجوب حضور الإمام الرجم . فقال الشافعي إن شاء حضر. وإن شاءَ لم يحضُرُ ) . وقال أحمد بن حنبل شبه الاعتراف أن يرجم الإمام . ثم الناس ) .
وقال الكوفي : إن قامت البيِّنةُ بزناها رحمتِ البينة) ثم رجم الناس. وإن
باقرار منه رجم الإمام أولاً ثم رجم الناس(١).
(1) أنظر مختصر المزني بهامش الأم ٦٦/٥ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ . (۲) :أنظر المبسوط ٤١/٩ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٣٩ .
(۳) أنظر المجموع شرح المهذب ٩/٢٠.
(٤) :أنظر المبسوط ٤١/٩ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ۱۳۹ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ . (0) أنظر: المجموع شرح المهذب ۹/۲۰ والمبسوط ٤١/٩ والكافي لابن عبد البر ١٠٦٩/٢ .
(٦) أنظر فقه الامام الأوزاعي ۳۱۱/۲.
(۷) أنظر الأم ٦/ ۱۱۹ ومختصر المزني بهامش الأم ١٦٦/٥ . (۸) أنظر : المغني لابن قدامة ۱۷۰/۸ .
(۹) يريد بذلك الشهود الذين شهدوا على الزنا.
(10) أنظر : المبسوط ٥۱/۹ وشرح فتح القدير ١٤/٥ .
ΕΛΕ
ص ٤٨٤