أدب القاضي — الصفحة ٤٧٧

وقال الكوفي : لها مهر مثلها ). (٥٤٣) واختلفوا في نكاح السغار ) . فقال الشافعي هو باطل". وقال مالك : يُفسخ نكاح الشغار على كل حال . وقال الكوفي : النكاحُ جايز لكل واحدةٍ مهر مثلها. فإن طلقها قبل الدخول . فلها المتعة. وبه قال : أبو يوسف). وقال الأوزاعي : إن لم يكونا دخلا فسخ النكاحان. وإن كانا دخلا بهما فلهما مهر مثلهما ). (٥٤٤) واختلفوا إن سُمّى لهما، أو لأحديهما مهر. فقال الشافعي ليس ذلك شغار. والنكاحان معاً جايزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها ) . وكان مالك ابن أنس يجعله كالشغار) . ومذهب الكوفي في المسألتين جميعاً سواء). (۱) انظر: شرح فتح القدير ٢٢٣/٣ . (۲) الشغار: هو . أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يُزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. انظر: الأم ٦٨/٥ . (۳) انظر: الأم ٦٨/٥ . (٤) انظر الكافي لابن عبد البر، ٥٣٢/٢ . (0) انظر المبسوط ۱۰٢/٥ وشرح فتح القدير ٢٢٢/٣ . انظر: فقه الإمام الأوزاعي ۳۱/۲ . انظر: الأم ٦٨/٥ والمجموع شرح المذهب ٢٤٨/١٦ . انظر: الكافي لابن عبد البر ٥٣٣/٢ إذ قال : فسخ النكاح بينهما قبل البناء استحباباً. وثبت بعد البناء مهر المثل لكل واحدة منهما . (۹) انظر: المبسوط .۱۰۷/۵ . إلا أن ما ذكره صاحب المبسوط هنـا عن الكوفي خلاف ما ذكره المؤلف إذ قال : وإذا زوج ابنته من رجل على مهر مسمى على أن يزوجه الآخر ابنته على مهر مسمى . فإن زوجه فكل واحدة منهما ما سمى لها من المهر. وهذا خلاف قوله في مسئلة الشغار، إذ قال لها مهر المثل. أما قوله في حالة ما لم يزوجه الآخر كان للمزوجة تمام مهر مثلها. فهذا موافق لقوله هناك . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.