الآخر، قد أذن قبل التزويج (1)
وقال الكوفي : النكاح جايز، وإن كان من غير كفوء. وليس للآخر
فَسْخُه (۳). وقال : أبو يوسف أن يُفرق بينهما ) .
وقال الكُوفِيُّ : في البكر المدركة إذا زَوجها ولهـا رجـلا بغير إذنها، فيبلغها فتسكتُ). إن ذلك رِضاً بالنكاح وكذلك إن وقع عليها زوجها برضاها. أو بعث إليها بالتكرمة فقبلها). فهذا رضاً بالنكاح. وإن زوجها غير الولي فبلغها فسكتت لم يكن ،رضاً ولا اجازة للنكاح حتى تخبره بلسانها. وأما الشيب فلا يكون رِضاً إلا بلسانها في الولي وغير الولي. ولو كان للبكر أخٌ لاب ولأم، وأم لأب. فزوجها الأخ من الأبوين (۱) فبلغها فسكتت . فالسكوت (۱۳) رضا (۱) وإن كان (١٤) زوجها الأخ من الأب لم يكن التجويز () إلا بالكلام. ولو اختلف الزوج والمرأة. فقال الزوج قد رضيت لي (١٦) بما(١٦) سمعت . وقالت المرأة
(۱) انظر الأم ٧٣/٥ .
:
(۲) انظر روضة القضاة وطريق النجاة ٨٦٢/٢.
(۳) في نسخة (ب) بزيادة: إن كان زوجها من غير كفؤ فللولي الآخر. بعد أبو يوسف.
(٤) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ٨٦٢/٢.
(٥) في نسخة (ب) ناقص : رجلا .
(1) في نسخة (ب) بلفظ : فبلغها فسكتت .
(۷) في نسخة (ب) لو.
(۸) في نسخة (ب) فقبلتها ولعله الصواب.
(۹) في نسخة (ب) وليها .
(۱۰) في نسخة (ب) رضاها .
(۱۱) في نسخة (ب) وأم .
(۱۲) في نسخة (ب) بلفظ : من الأب والأم . (۱۳) في نسخة (ب) بلفظ : فسكوتها رضا . (١٤) في نسخة (ب) ناقص : كان .
(١٥) في نسخة (ب) التزويج .
(١٦) في نسخة (ب) بمالما .
٤٦١
ص ٤٦١