فقال الشافعي : يعاد عليه الحجر، وتابعه على ذلك أبو يوسف
ومحمد (۱) (۲) .
(٤٩١) واتفقوا على أنه إذا كان قد باع بيعاً واختلف المحجور والمشتري فقال المشتري اشتريته في حال الإطلاق. وقال المحجور عليه بل في حال الحجر. إن القول قوله مع يمينه (۳) بالله ما بعته في حال إطلاق)
الحجر (٤) (0) .
(٤٩٢) وان اختلفا وقد أطلق الحجر عنه فقال بعته منك قبل اطلاق الحجر. وأنا محجور وقال المشتري. بل وأنت مطلق عن الحجر. فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقياس قول الشافعي . أن القول في ذلك قول المحجور ) عليه () . مع يمينه ) . وذلك أنه قال لو كان يجن ويفيق)، فقال : طلقت امرأتي) في حال الجنون. وقالت) المرأة. بل وأنت صحيح . كان القول قول الزوج مع (١٠) يمينه . وقال أبو يوسف ومحمّد (۱۱) : القول قول المشتري (١١) . واختلفوا فيمن باع شيئاً (۱۲) من المحجور عليه وسلم إليه، أو أقرضه : فقال
(۱) في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن .
(۲) انظر: الأم ١٩٤/٣ والمجموع شرح المهذب ٣٧٤/١٣ والمبسوط ١٦٣/٢٤.
(۳) في نسخة (ب) بيمينه .
(٤) في نسخة (ب) الأطلاق للحجر .
(0)
انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ٤٤٦/١ والمجموع شرح المهذب ۳۷۹/۳.
(٦) في نسخة (ب) بلفظ : البايع .
(۷) في نسخة (ب) بزيادة في ذلك .
(۸) في نسخة (ب) بياض والعبارة كما هي في الأصل: فقال طلقت إمرأتي. (۹) في نسخة (ب) فقالت .
(۱۰) في نسخة (ب) بياض وعبارة الأصل هي مع يمينه وقال أبو يوسف ومحمد . (۱۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۸۷ . (۱۲) في نسخة (ب) ناقص : شيئاً.
٤٤١
ص ٤٤١