(٤٨٣) واتفق الشافعي وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن: أن القاضي لو أذن للمحجور ) عليه أن عبداً، أو يشتري . جاز في ذلك) أن يبيع ويقبض ) الثمن، ويُسلم. ولم يكن ذلك إطلاقاً فإن الحجر في غيره).
يبيع
(٤٨٤) واختلفوا إن كان () قال له القاضي) قد أذنت لك أن تتجر
في البر خاصة، فقياس قول الشافعي : أنه يكون اطلاقاً في البر خاصة .
(9)(^).
وقال أبو يوسف ومحمد () : يكون ذلك اطلاقاً من الحجر في غيره (۲۸) .
:
(٤٨٥) واتفقوا أنه لو قال قد (1) أذنت في التجارة على أن لا
(۱۱)
يبيع
الا
ببينة فإني لا أقبلها . إنه كما قال (۱۱) لا يجوز إلا معاينة (١٢) الشهود (۱۳) قلته على
مذهب الشافعي تخريجاً .
(٤٨٦) واتفقوا أنه واتفقوا أنه متى أونس من (1) الغلام الرشد) بعد البلوغ.
(۱) في نسخة (ب) المحجور. (۲) في نسخة (ب) بزيادة له .
(۳) في نسخة (ب) بلفظ : وأن يقبض .
(٤) انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۸۰ واختلاف الفقهاء للطحاوي /
٢٥٠
(٥) في نسخة (ب) بلفظ : كان القاضي قال .
(1)
نسخة (ب) ان .
في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن .
(۸) في نسخة (ب) بلفظ : في البر وغيره .
(۹) انظر: المبسوط ١٢٣/٣٤ إذ قال : كان مأذوناً في التجارات كلها وانظر: روضـة القضـاة
وطريق النجاة ٤٤٠/١ .
(۱۰) في نسخة (ب) ناقص : قد .
(۱۱) في نسخة (ب) بلفظ : أقبلها فهو كما قال . (۱۲) في نسخة (ب) بمعاينة .
(۱۳) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۸۱ .
(١٤) في نسخة (ب) بلفظ : الرشد من الغلام .
٤٣٨
ص ٤٣٨