أدب القاضي — الصفحة ٤٣٨

(٤٨٣) واتفق الشافعي وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن: أن القاضي لو أذن للمحجور ) عليه أن عبداً، أو يشتري . جاز في ذلك) أن يبيع ويقبض ) الثمن، ويُسلم. ولم يكن ذلك إطلاقاً فإن الحجر في غيره). يبيع (٤٨٤) واختلفوا إن كان () قال له القاضي) قد أذنت لك أن تتجر في البر خاصة، فقياس قول الشافعي : أنه يكون اطلاقاً في البر خاصة . (9)(^). وقال أبو يوسف ومحمد () : يكون ذلك اطلاقاً من الحجر في غيره (۲۸) . : (٤٨٥) واتفقوا أنه لو قال قد (1) أذنت في التجارة على أن لا (۱۱) يبيع الا ببينة فإني لا أقبلها . إنه كما قال (۱۱) لا يجوز إلا معاينة (١٢) الشهود (۱۳) قلته على مذهب الشافعي تخريجاً . (٤٨٦) واتفقوا أنه واتفقوا أنه متى أونس من (1) الغلام الرشد) بعد البلوغ. (۱) في نسخة (ب) المحجور. (۲) في نسخة (ب) بزيادة له . (۳) في نسخة (ب) بلفظ : وأن يقبض . (٤) انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۸۰ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ٢٥٠ (٥) في نسخة (ب) بلفظ : كان القاضي قال . (1) نسخة (ب) ان . في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن . (۸) في نسخة (ب) بلفظ : في البر وغيره . (۹) انظر: المبسوط ١٢٣/٣٤ إذ قال : كان مأذوناً في التجارات كلها وانظر: روضـة القضـاة وطريق النجاة ٤٤٠/١ . (۱۰) في نسخة (ب) ناقص : قد . (۱۱) في نسخة (ب) بلفظ : أقبلها فهو كما قال . (۱۲) في نسخة (ب) بمعاينة . (۱۳) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۸۱ . (١٤) في نسخة (ب) بلفظ : الرشد من الغلام . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.