أدب القاضي — الصفحة ٤٣٣

= وتابعه على جواز الحجر على المفسد أبو يوسف ومحمد إلا أنهما قالا: إن باع في الحجر شيئاً نظر الحاكم، فإن رأى صلاحاً أنفذه وإلا أبطله. وقال الكوفي الحجر على الحرّ ) باطل. هذا ) مع (۳) قوله أن الصغير إذا بلغ وكان مصلحاً لماله . دفع القاضي إليه ،ماله وأطلق حجره، وإن كان مفسداً لماله . لم يُطلق الحجر عنه بعد البلوغ حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة. ثم يُطلق . وإنه) (٤) باع قبل أن يُطلق عنه حجره، أو أقر لإنسان أو أقر بدين جاز(). وخالفه في (۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٢٧٦ والهداية مع شرحها فتح القدير ١٨٦/٨ (۲) في نسخة (ب) بزيادة: الكبير وهو الصواب. (۳) في نسخة (ب) بلفظ : وهذا موضع . (٤) في نسخة (ب) حجره . (5) في نسخة (ب) فإن . (٦) في نسخة (ب) بزيادة : ذلك . (۷) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۷۱. أقول: الحجر على الشخص لفساد ماله محل اختلاف بين أبي حنيفة والصاحبين: إذ قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه وتصرفه في ماله جايز. وإن كان مبذراً ، مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه، ولا مصلحة وحجته انه مخاطب عاقل فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد. وهذا لأن في سلب ولايته. إهدار آدميته. والحاقة بالبهائم. وهو أشد ضرراً من التبذير، فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. وقالا : يُحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله. لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه. وقد قال الإمام الكمال بن الهمام كلاماً جميلاً في هذا الموضوع. وهو أن أكثر مسائل هذا الباب مما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه . كقوله : وإن اعتق عبداً نفذ عتقه. وقوله ولو دبر عبده جاز وقوله : ولو جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه . وكان الولد حرا. والجارية أم ولده وقوله : وإن تزوج امرأة جاز نكاحها وإن لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ... الخ . إلى آخر ما ذكره من مسائل متفق على حكمها . ثم قال: وإنما المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه من مسائل هـذا الباب ثلاث اثنتان منها مذكورتان في أول الباب في الهداية والبداية. أحدهما مسئلة أنه لا يُحجر السفيه عند أبي حنيفة ويُحجر عندهما وآخرهما مسئلة أن الغلام البالغ غير الرشيد إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يُسلم إليه ماله عند أبي حنيفة . وإن لم يؤنس منه الرشد. وعندهما لا يدفع اليه مال أبداً حتى يُؤنس منه رشده. وواحدة منهما مذكورة في آخر الباب في الهداية . سمى ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.