وقال (۱) الكوفي بمثل (۱) ذلك .
(٤٥٤) واتفقا على أنه لو إدعى أمة، أو إدعى امرأة وهي تحت(٢) آخر. وادعت امرأة طلاق زوجها، أو إدعت أمةً على سيدها عتقاً، أو أنها حُرة، وشهد للمدعي شاهدان أنَّه يُعَدِّل ذَلِكَ كُلَّه. إلى أن يسأل عن) الشهود)! فأما ( ) إن ادّعى ) على امرأة أنها امرأته، وليست هي (۸) تحت زوج، أو ادعى على جارية أنها ،أمته، فزعمت (3) الجارية أنها حرة، ولم تكن الجارية تحت أحد. لم يُعَدِّل. ولم يُؤخذ منها كفيلاً (١) ، قلته على أحد قولي الشافعي تخريجاً وقاله الكوفي نصاً (۱) والقول الآخر على مذهب (١٣) الشافعي يُعدل عندَ امرأة ثقة، لأبطاله (١) كفالة الوجه (۱۳) بكل حال .
(٤٥٥) واختلف قولُ الشافعي والكوفي : إذا كانت الـدعـوى في شيء بعينه، ينقل غير الفرج (١٤) كالدابة، والعبد(۱)، والعرض في يدي رجل
(۱) في نسخة (ب) ناقص وقال الكوفي بمثل ذلك .
(۲) في نسخة (ب) بزيادة: رجل .
(۳) في نسخة (ب) أو ادعت .
في نسخة (ب) بزيادة عدالة .
:
(٥) انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۳۷۸/ وأدب القضاء للحموي / ٢٦٨ .
(٦) في نسخة (ب) وأما .
(۷) في نسخة (ب) يدعي .
33
في نسخة (ب) ناقص : هي .
(۹) في نسخة (ب) وزعمت .
(۱۰) في نسخة (ب) كفيل وهو الصواب.
(۱۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۳۸۱.
(۱۲) في نسخة (ب) قول.
(۱۳) في نسخة (ب) بلفظ : الكفالة بالوجه .
(١٤) في نسخة (ب) بلفظ : كالعبد والدابة . (١٥) في نسخة (ب) يد.
ص ٤١٥