[٦١] باب : أخذ الكفيل إذا خُوصِم
(٤٤٥) اتفق الشافعي ) [والكوفي] على أن رجُلاً لو رَفَع إلى القاضي في حَدٌ من حدود الله ؟! فأنكره . لم يجز أخذُ الكفيل منه لتقام عليه البينة. واتفقا أيضاً في حقوق بني آدم إذا كان المدعى عليه مُسَافِراً، أو يريد سَفراً. فأراد المدعي أخذ الكفيل منه ليقيم عليه البينة). لم يكن له إلى ذلك سبيل). قال : الكوفي : ويُلازم (٣) قَدَر قيام القاضي من مجلس الحكم. فإن أتى المدعي ببينة، إلا خلى سبيله) ، وكذلك مذهب الشافعي، إلا أن يكون في ذلك ما يقطعه عن سفره فليس له مُلازمته قلته على مذهبه تخريجاً .
(۱) في نسخة (ب) بزيادة والكوفي : وهو الصواب.
(۲) في نسخة (ب) بزيادة: عزّ وجلّ .
(۳) في نسخة (ب) ناقص، أيضاً، وزيادة: إذا خوصم.
(٤) في نسخة (ب) بينة .
(٥) انظر : أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۱۷ و ٢۱۸ وروضة القضاة وطريق النجاة ۲۹۳/۱ وأدب القضاء للحموي / ٢٦٧ .
(٦) في نسخة (ب) وقال . (۷) في نسخة (ب) ويلازمه .
(۸) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ۲۱۸/ وروضة القضاة وطريق النجاة
٤٠٩
. ٢٩٣/١
ص ٤٠٩