أدب القاضي — الصفحة ٤٠٤

شَهادتِهِ . تصديق شهادَةِ الأولى . فكذلك تكذيب الشُّهودِ)، على شهادتهم بشهادة الأربعة. تصديقٌ لِشَهادتهم ) . فلا أضمن به. إلا أن يعترف المشهود على شهادتِهِ . أَنَّهُ أشهدهم. وإِنَّهُ الآن راجع عما أشهدهم. فأخذنا باعترافه . وحكى محمد بن الحسن عن أصحابِهِ : أَنَّهُ لا ضَمان عليهما إذا رجعا. وروى أبو يوسف في الإملاء). عن الكوفي نحو ما وَصَفتُ على مَذهَبِ الشافعي . إذا قالا أشهدناهم، فعليهما الضمان. وإن () قالا ما أشهدناهم، فلا ضمان. ولم يروي () شيئاً إذا سكتا . لم يبينا ذلك. والواجب عندي ) على مذهبه. أن لا ضمانَ عَلَيهما، كما وصفت). وإن قالَ الأربعة الذين شهدوا عند القاضي بعد الحكم. فإنَّ (١٠) كانَ الشَّاهِدان اشهدانا على شهادتيهما. ولكنها كذبا، سُئِلوا، فإن قالوا، كُنا نعرف ذلك قبل الحكم ضُمِنُوا. وإن قالوا لم نعلم إلا بعد الحكم، فَلا ضمان. وكذلك لو قالوا أنها أشهدانا، ثُمَّ رَجَعا عن الشهادةِ، سُئلوا . فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضَمَنُوا ، وإن قالوا لم نعرف إلا بعد الحكم فلا ضمان عليهما على مذهب الشافعي (۱) تفريعاً. وحكى الخصاف عن (۱) في نسخة (ب) المشهود وهو الصواب. (۲) في نسخة (ب) شهاداتهم . (۳) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ۳۱۲/۱ وشرح فتح القدير ٥٤٩/٦ إذ قال: هنا لا يضمنان. يعني قال محمد في إنكار الأصول الأشهاد لا يضمن الأصلان . (٤) ليس لأبي يُوسُف كتاب بهذا العنوان ولعل الصواب الأماني. وقد سبق التعريف به. أو لأن حاجي خليفة قال عنه وهو أول من صنف فيه املاء. انظر: كشف المراد به أدب القاضي الظنون ٤٦/١ . (5) في نسخة (ب) وإذا . (٦) انظر المبسوط ٢١/١٦ وروضة القضاة وطريق النجاة ۳۱۲/۱ وشرح فتح القدير ٥٤٩/٦ . (۷) في نسخة (ب) يرو. (۸) في نسخة (ب) عليهم . (۹) في نسخة (ب) وصفنا . (۱۰) في نسخة (ب) قد. (۱۱) في نسخة (ب) بزيادة: قلته . ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.