أدب القاضي — الصفحة ٣٩٧

الشافعي ) . وقال الكوفي : لا قصاص عليهم (۲)! (٤٣٥) وإن قال الشهود أخطأنا في الشهادة أو غلطنا. ولم نَعْمَد. أو لم نَدْرِ أنه يجب عليه القتل في ذلك. وكَانُوا يُمن قد يجهلون مثل ذلك . كانت شُبهةً ، لا قودَ عليهم . ولكن عليهم الدية في أموالهم دون العاقلة . لا اختلاف بينهم في ذلك) . (٤٣٦) واختلفوا إذا كانت الشهادة في مال أو عقار، فقضى به القاضي، ثمَّ رَجَوا عن الشهادة. فقال الشَّافِعي ضمن الشهود للمقضي عليه قيمة ما قضى به القاضي له () (). وبه قال الكوفي (١) . وقال في كتاب الجديد لا ضمان فيه على الشهود، وبه قال(۱۱)(۱۲). [مالك]. (٤٣٧) وَلَوْ أنْ شاهدينِ شَهِدا على رجل أنه أعتق عبـده هـذا. فقضى عليه القاضي بالعتق ، ثمَّ رَجَعا . فعليها قيمة العبد . وإن رجع أحدهما . (۱) انظر: الأم ٥٠/٧ وقال في هذا الموطن : ما كان فيه ذلك قصاص خير بين أن يقتص، أو من بأخذ العقل. ومختصر المزني بهامش الأم ٢٥٩/٥ ونهاية المحتاج ٣١١/٨ . (۲) انظر: المبسوط ۲۲/۱۷ . (۳) في نسخة (ب) بلفظ : أخطأنا أو غلطنا في الشهادة . (٤) في نسخة (ب) ولم . (٥) انظر: الأم ٥۰/۷ ونهاية المحتاج ۳۱۱/۸ والمبسوط ۲۲/۱۷ وشرح فتح القدير ٥٤٧/٦ . (٦) في نسخة (ب) بزيادة في القديم، وهو الصواب. (۷) في نسخة (ب) يضمن . (۸) في نسخة (ب) ناقص له . (۹) انظر الأم ٥٠/٧ وروضة الطالبين ٢٩٦/١١ . : (۱۰) انظر: شرح فتح القدير ٥٣٨/٦ . (۱۱) في نسخة (ب) مالك وهو الصواب . (۱۲) انظر: المدونة الكبرى ٤٢١/٤ والخرشي ۲۲۰/۷ والقوانين الفقهية / ٢٠٦ . أقول: سبق أن بينت تفصيلاً قول المالكية في المسئلة في ص هامش. ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.