أدب القاضي — الصفحة ٣٦٠

[٥٣] باب : القضاء على الغايب (۳۸۱) قد (۱) اتفق الشافعي والكُوفي لا خلاف بينهم على أن (۲) رجُلاً لو ادّعى على وارثَ مالا كان له على أبيه ، وللميت ورثَةُ غيب، وأقامَ على ذلك بيّنةَ . إنَّهُ يُحكَمُ بهِ على الحاضر والغايب، وعلى الميت وإنْ كانَ في أكثر من معنى الغايب . أَنَّهُ (۳۸۲) واتفقوا أيضاً على أن المفقود إذا ثبت عنـد الحـاكـم مفقود، وأن له مالاً مودعاً عند رجُل . إنَّهُ يُحكمُ في مال المفقودِ بِنَفَقَةِ الزوجة والأولاد، ويُباع () عليهِ . لذلكَ عقاره ) . (۳۸۳) واختلفوا إذا كان غايباً، ولم يكن مفقوداً. فحكم عليه الشافعي . وكذلك قال أبو يوسف : إن كان له عين أو طعام حاضر فلا (۱) في نسخة (ب) ناقص : قد (۲) في نسخة (ب) بينهما (۳) انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٨/٤ (٤) في نسخة (ب) فيباع (0) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٧/٤ وشرح فتح القدير ٣٧٠/٥ (٦) انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٧/٤ . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.