[٥٣] باب : القضاء على الغايب
(۳۸۱) قد (۱) اتفق الشافعي والكُوفي لا خلاف بينهم على أن
(۲)
رجُلاً لو ادّعى على وارثَ مالا كان له على أبيه ، وللميت ورثَةُ غيب، وأقامَ على ذلك بيّنةَ . إنَّهُ يُحكَمُ بهِ على الحاضر والغايب، وعلى الميت وإنْ كانَ في أكثر من معنى الغايب .
أَنَّهُ
(۳۸۲) واتفقوا أيضاً على أن المفقود إذا ثبت عنـد الحـاكـم مفقود، وأن له مالاً مودعاً عند رجُل . إنَّهُ يُحكمُ في مال المفقودِ بِنَفَقَةِ الزوجة والأولاد، ويُباع () عليهِ . لذلكَ عقاره ) .
(۳۸۳) واختلفوا إذا كان غايباً، ولم يكن مفقوداً. فحكم عليه الشافعي . وكذلك قال أبو يوسف : إن كان له عين أو طعام حاضر فلا
(۱) في نسخة (ب) ناقص : قد
(۲) في نسخة (ب) بينهما
(۳)
انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٨/٤
(٤) في نسخة (ب) فيباع
(0)
انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٧/٤ وشرح فتح القدير ٣٧٠/٥
(٦) انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج ٥٤٧/٤ .
٣٦٠
ص ٣٦٠