إليه لم يُقبل . وكذلِكَ إنْ كانَ فيهِ اسما، وهُمَا بِغَير أسماء الآباء لم يُقبل. وإن كان فيه أسماؤهما، وأسماء الآباء. قبل ) وقال الكوفي لا يُقبل حتى يشهد الشهود على ما في جوفه). وإن كان فيه من ابن فُلان إلى ابن فُلانٍ . فإنَّه لا يجوز. إلا أن يكون مشهوراً. مثل ابن أبي ليلى وابن شبرمة . وإن كان فيه كُناهما، ولم يكن فيه أسماؤهما لم يُقبل. إلا أن تكون كُنيته مشهورة كشهرة أبي حنيفة(4)
(۸)
(۳۷۰) قال : واختلفوا إذا لم يكن على كتاب القاضي عنوان ولا ختم . فقال الشافعي : وإذا ترك القاضي أن يكتب اسمه في العنوانِ). وانْكَسَرَ خاتمه قبله إذا شهِدَ الشهودُ أنّ هذا كتابه اليه . ألا ترى أني أنْظُرُ إلى موضع الحكم في الكتاب. ولا أنظر إلى كلام غير الحكم. ولا الاسم ، فإذا أشْهدَ الشُّهود على اسم الكاتب () المكتوب إليه قبلته وكذلك قياس قوله إذا لم يكن في داخله اسم القاضي الذي كتب اليه. إلا المكتوب إليه إذا قطع الشهودُ الشهادة. إنّ هذا كتابُ فُلان اليه (۱) وقال الكوفي ومحمد : لا أقبله حتى يكون عليه عنوانه، وختمه . إلا أن يشهد الشهود على ما في جوفه . يعني من
(۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ٤٣٠ واختلاف الفقهاء للطحاوي
٢٤١/
(۲) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٤٣٠ واختلاف الفقهاء للطحاوي
٢٤٠ /
(۳) في نسخة (ب) بلفظ : حتى
(٤) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٤٣١
(٥) في نسخة (ب) بزيادة أو
(٦) في نسخة (ب) قبل
(V)
في نسخة (ب) قطع
(۸) في نسخة (ب) من
(۹) في نسخة (ب) كتابه
(۱۰) انظر: مختصر المزني بهامش الأم ٢٤٤/٥
(۱۱) في نسخة (ب) اليك
٣٤٦
ص ٣٤٦