أدب القاضي — الصفحة ٣٤١

! للمكتوب) له بالعبد). وقال ابن أبي ليلى في الأمة وساير الرقيق، والدواب، والعروض التي تنقل . بمثل ما قاله أبو يوسف فيهما عدا الأماء. فإنَّ ابن أبي ليلى قبل الكِتابِ في الأمة. وقال أبعثها مع ثقة الى القاضي الأول . الذي كتب الكتاب). وأما كتاب القاضي فيما قضى به على رجُل حاضر في دار أو تملوك، أو دابة، أو سلعة . وذَلِكَ غايب عن بلدِهِ فكلمسألة قبلَها مُختلف فيها، فقبل الشافعي كتاب القاضي في ذلك). على الإسم والصِفَةِ والتحديد في العقار. فإذا صح عِنْدَهُ أنه كتابُ القاضي أثبتَ حُكمهُ وأَنْفَذَهُ وسُلَّمَ المحكوم به إلى الطالب. وأما الكوفي ومحمد : فأنها لا يقبلان إلا في العقار خاصة . وأما أبو يُوسف : فإنه يقبله في كُلِّ شيء الا في الأماء خاصة. وقال: قلته في الأمة لا يُقبل ) . كِتاب قاضي استحساناً). وأجازه ابن أبي ليلى في كل ذَلِكَ. وقال أبْعَثُ الأمة مع ثقة. وأما كتاب القاضي فيما قضى به على غايب. فإن الشافعي قال : يقبله المكتوب اليه وينظر فيه فإنْ كانَ ما قضى به حقاً عنده دعا بالمحكوم عليه، وقرأ عليه الكتاب (۱) في نسخة (ب) للمحكوم (۲) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٤١٦ وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٣٨٣/٦. (۳) انظر: الأم ٧ / ١١٦ - كتاب اختلاف العراقيين (٤) في نسخة (ب) بلفظ : كتاب القاضي في ذلك الشافعي (٥) انظر : مختصر الزني. بهامش الأم ٢٤٤/٥ . (٦) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٤١٦/ وشرح فتح القدير ٣٨٣/٦ انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٤١٦ وشرح فتح القدير ٣٨٣/٦ (V) (۸) في نسخة (ب) بزيادة القاضي (۹) في نسخة (ب) استحبابه (۱۰) انظر: الأم ١١٦/٧ - كتاب اختلاف العراقيين. ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.