أدب القاضي — الصفحة ٣١٣

(۳۳۸) وقال : الكوفي إنْ ) رُدّت شهادة احدى الزوجين لصاحبه . ثُمَّ بانت فيه . فعاد. فشهِدَ بها ثانياً لم أقبل. لأنها رُدّت عِنْدَهُ للتهمة كشهادة الفاسق (۳) وأما الشافعي فلا يرد شهادة كل واحد من الزوجين. إذا شهد لصاحبه (٤) . (۳۳۹) واختلفا إذا شِهِدَ لمكاتبه فرُدّت . ثُمَّ شَهِدَ بها لَهُ) بعد العتق فقياس قول الشافعي أنها مقبولة. لأن إسماعها في الأصل تكلف كما قال في شهادة العبد، وقياس قول الكُوفي أنَّها لا تجوز لأنَّها رُدّت بالتهمة . (۱) في نسخة (ب) إذا (۲) في نسخة (ب) أحد (۳) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٩٦. (٤) انظر: مغني المحتاج ٥٤٥/٤ . (٥) في نسخة (ب) بلفظ : له بها ثانياً . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.