(۳۳۸) وقال : الكوفي إنْ ) رُدّت شهادة احدى الزوجين لصاحبه .
ثُمَّ بانت فيه . فعاد. فشهِدَ بها ثانياً لم أقبل. لأنها رُدّت عِنْدَهُ للتهمة كشهادة الفاسق (۳) وأما الشافعي فلا يرد شهادة كل واحد من الزوجين. إذا شهد
لصاحبه (٤) .
(۳۳۹) واختلفا إذا شِهِدَ لمكاتبه فرُدّت . ثُمَّ شَهِدَ بها لَهُ) بعد العتق فقياس قول الشافعي أنها مقبولة. لأن إسماعها في الأصل تكلف كما قال في شهادة العبد، وقياس قول الكُوفي أنَّها لا تجوز لأنَّها رُدّت بالتهمة .
(۱) في نسخة (ب) إذا (۲) في نسخة (ب) أحد
(۳) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٩٦.
(٤) انظر: مغني المحتاج ٥٤٥/٤ . (٥) في نسخة (ب) بلفظ : له بها ثانياً .
۳۱۳
ص ٣١٣