(۳۳۱) وأجمعوا في (۱) رد شهادة الوصيِّ لمن يلي ما لَهُ (۲)
(۳۳۲) واختلفوا في شهادته لمن لا يلي أمره من وَارِبٍ كبير رشيد فأجازها الشافعي وأبطلها مالك والكُوفي " . وكل من قُلْتُ لا تجوز الشهادة
له فلا خِلافَ أن شهادته () عليه مقبولة .
(۳۳۳) وأجمعوا في () شهادةِ الوَكيل موكله فيما وكله بقبضه () (). فقياس قول الشافعي أن شهادتَهُ جايزة ما لم يُخاصم. فإذا خاصم لم تجز شهادته فيها خاصم أبداً. وإن ترك الخصومة وخرج من الوكالة . لأني لا
(14)
أعلمه أبطل شهادة الوكيل في شيءٍ من كُتُبِهِ، وإنما أبطل شهادة الخصم (۱) . وكذلك قاله الكوفي نصاً ، وقال : أبو يوسف إذا قبل الوكالة فهو خصم لا أقبل شهادته أبداً). وقال : أبو ثورٍ إنْ لم يُخاصِم قبلت شهادته. وإن خاصم لم أقبل (١) ما دامَ يُخاصِم . فإن خرج من الوكالة بعد أن خاصَمَ قَبلتها(١٣). (٣٣٤) واختلف الشافعي والكُوفِيُّ في شهادةِ الشريك فيما ليس له
(۱) في نسخة (ب) على
(۲) انظر: روضة الطالبين ٢٣٤/١١ وأدب القاضي للخصاف حه للجصاص / ۷۱۰ شرحه مع (۳) انظر : أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٧١۰ والمدونة الكبرى ٨٦/٤ (٤) في نسخة (ب) الشهادة .
(ه) في نسخة (ب) على .
(٦) في نسخة (ب) بزيادة انها غير جايزة، فاختلفوا في شهادته لموكله فيما لم يوكله بقبضه.
(V)
:
انظر روضة الطالبين ٢٣٤/١١ .
(۸) في نسخة (ب) مقبولة .
(۹) في نسخة (ب) بزيادة وخرج وهو الصواب.
(10) لم أقف على مصدره
(۱۱) لم أقف على مصدره
(۱۲) في نسخة (ب) بزيادة شهادته .
(۱۳) لم أقف على قوله في فقه الامام أبي ثور ولا غيره من المصادر الميسر الاطلاع عليها .
ص ٣١٠