أدب القاضي — الصفحة ٢٤٩

النكاح " (۱) . وقال أبو يوسف ومحمد : لا تحلف المرأة لأنها لو أقرت بها) للثاني لم يُحكم عليها بشيء(٣) . وللشافعي قولان : هذا أحدهما لا تحلف وهو الأصح. لأنه قال في كتاب الجديد لو [ أقرت للثاني ] لم يلزمهما حكم . والقول () الثاني أنها تحلفُ . لأنه قال في كتاب القديم : لو أقرت بالزوجيّة للثاني لم يحكم بها له، ولكن يلزمها للثاني مهر مثلها. ولو أدعى رجلان على رجُل سلعةً. فأقر بها لأحدهما ، ورام الآخر يمينه ما هذه السلعة له. لم يحلف في قول الشافعي والكوفي وأبي يوسف ومحمد . لأنه لو أقر بها للثاني لم يلزم بإقراره حكم . وللشافعي قول آخر في القديم كما وصفت يُخلِفُ . لأنه لو أقر للثاني لزمه (۱) قيمة (A) السلعة وقد بينتُ هذه المسألة في باب اليمين على البتِ بأكثر من هذا؟ (۱) انظر: شرح فتح القدير ٢٣٠/٧ و١٦٨ . (۲) في نسخة (ب) ناقص بها . (۳) انظر: أدب القاضي للخصاف شرحه للجصاص /۱۹۲. (٤) في نسخة (ب) أصحها . مع (ه) في نسخة (ب) أقرت للثاني وهو الصواب. (٦) في نسخة (ب) ناقص القول . (V) انظر: الأم ١٤/٥ والمجموع شرح المهذب ١٦ / ١٩٠ . (۸) في نسخة (ب) يلزمه . (۹) في نسخة (ب) لزمته . (۱۰) سيأتي إن شاء الله تعالى في ص ٢٥٧ . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.