النكاح " (۱) . وقال أبو يوسف ومحمد : لا تحلف المرأة لأنها لو أقرت بها) للثاني لم يُحكم عليها بشيء(٣) .
وللشافعي قولان : هذا أحدهما لا تحلف وهو الأصح. لأنه قال في كتاب الجديد لو [ أقرت للثاني ] لم يلزمهما حكم . والقول () الثاني أنها تحلفُ . لأنه قال في كتاب القديم : لو أقرت بالزوجيّة للثاني لم يحكم بها له، ولكن يلزمها للثاني مهر مثلها. ولو أدعى رجلان على رجُل سلعةً. فأقر بها لأحدهما ، ورام الآخر يمينه ما هذه السلعة له. لم يحلف في قول الشافعي والكوفي وأبي يوسف ومحمد . لأنه لو أقر بها للثاني لم يلزم بإقراره حكم . وللشافعي قول آخر في القديم كما وصفت يُخلِفُ . لأنه لو أقر للثاني لزمه (۱) قيمة
(A)
السلعة وقد بينتُ هذه المسألة في باب اليمين على البتِ بأكثر من هذا؟
(۱)
انظر: شرح فتح القدير ٢٣٠/٧ و١٦٨ . (۲) في نسخة (ب) ناقص بها .
(۳) انظر: أدب القاضي
للخصاف شرحه للجصاص /۱۹۲.
(٤) في نسخة (ب) أصحها .
مع
(ه) في نسخة (ب) أقرت للثاني وهو الصواب.
(٦) في نسخة (ب) ناقص القول .
(V)
انظر: الأم ١٤/٥ والمجموع شرح المهذب ١٦ / ١٩٠ .
(۸) في نسخة (ب) يلزمه .
(۹) في نسخة (ب) لزمته .
(۱۰) سيأتي إن شاء الله تعالى في ص ٢٥٧ .
٢٤٩
ص ٢٤٩