أدب القاضي — الصفحة ٢٢٨

كان تاريخهما سواء، أو كان أحدُهُما ،مؤرخاً، والآخر غير مؤرخ . أو كان تاريخ البراءة متأخراً. ففي ذلك كله صك البراءة أولى، ولا يلزمه المال إلا أن يكون تاريخ الصك بالإقرار متأخراً. فيلزمه حينئذ قاله الكوفي نصاً. وقلته على مذهب الشافعي تخريجاً على أصله في تخريج الأخبار والشهادات . أنه قد صح ألف، وصح برأة ألف. فلا يلزم المال . (۲۲۷) واتفقا جميعاً في رجل إدعى على رجل ألفي درهم . وأقام شاهدين، فشهد أحدهما على إقراره بألف وشهد الآخر بألف وخمس مائة. إن الألف قد وجب بشهادتين (٢) . (۲۲۸) واختلفا فيما زاد على الألف. فمذهب الشافعي أن يقال للطالب ان حلفت مع شاهديك ) حكمنا لك بخمس مائةً) ومذهب الكوفي : أنَّ ذلك غير لازم . إلا أن تتم الشهادة برجل آخر، أو شهادة امرأتين). (۲۲۹) واختلفا أن لو شهد أحدهما بألف). والآخر بألفين. فقال الشافعي : يُحكم له بألف بشهادتهما. وإن حلف مع شاهده الآخر قضينا لـه بالألف الأخرى. وقال الكوفي : لا يُحكم له بشيء، قد اختلفت الشهادة. وقال أبـو يوسف : قد اتفقت الشهادتان في ألف فيُحكم به ولا يحكم بشاهد ويمين في (۱) انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٥٩٣ . (۲) انظر: الأم ۱۱۲/۷ وأدب القاضي للخصاف . مع شرحه للجصاص /٥٩٢ . نسخة (ب) شاهدك . (٤) انظر: الأم ۱۱۲/۷ . (٥) انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٥٩٢. (٦) في نسخة (ب) بالألف . (V) 33 (v) انظر: الأم ۱۱۲/۷. انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٥٩٢ . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.