أدب القاضي — الصفحة ٢٢٢

أسنانه وشِيته (1) ) ، وجنسه . وذكر هو أو أنثى . وإن كان في الرقيق. بين حليته واسمه وجنسه وسنه . وإنه خُماسي أو سُداسي) أو مُحتلم () أمـردُ أو مُلتحي ) . وقال الكوفي استقراضُ الحيوان () والسلم فيها باطِلٌ . فليس له عنده من السلم إلا ما أعطى من الثمن. فإن (۸) كان استقرض فيها (۲) شيئاً من الحيوان، ردها أو قيمتها إن كانت مُتلفةً . فإن ادعاها، فالدعوى (١٠) فيها عنده (١٠) كما وصفت، ولا بد من أن يذكر قيمتها(١١) وأعلم أنَّ الشافعي لا يُجيز إستقراض الجارية خاصةً. فإن ادعى من (۱۳) قرض فلا بد من أن يُبين قيمتها مع ما وصفنا من سنها وجنسها (١٣) (١٣) (٢١٤) وإن ادعى أنه أتلف عليه شيئاً من العروض من غير ذواتِ الأمثال أو غصب عليه من ذلك شيئاً، ولم يكن المغضوب قائماً بعينه. فلا بد في (۱) في نسخة (ب) بلفظ ونسبة . (۲) المية : هي العلامة. وكل ما خالف اللون في جميع الجسد وفي جميع الدواب. انظر: المعجم الوسيط ٢ / ١٠٣٦ . (۳) في نسخة (ب) بزيادة أو . (٤) خماسي أو سداسي : المراد بذلك إذا بلغ طول الغلام خمسة أشبـار أو ستة أشبار، فقال الجوهري في الصحاح ولا يقال سباعي لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلا، انظر: الصحاح .٩٢٥/٣ (٥) في نسخة (ب) بزيادة أو قبل أمرد . (٦) انظر: مغني المحتاج ١١٠/٢ والأم ٨٤/٣. (۷) في نسخة (ب) بزيادة باطل . (۸) في نسخة (ب) وان . (۹) في نسخة (ب) منه . (۱۰) في نسخة (ب) بلفظ عنده فيها . (۱۱) انظر: تبيين الحقائق ٤ / ۱۱۲ ، إذ قال : ولنا ما روى أنه عليه السلام نهى عن السلم في الحيوان ولأنه تتفاوت أحاده تفاوتاً فاحشاً بحيث لا يمكن ضبطه . (۱۲) في نسخة (ب) بزيادة ولا يحتاج في ذلك كله الى القيمة . (۱۳) انظر: مغني المحتاج ١١٨/٢. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.