أدب القاضي — الصفحة ٢١١

(۱۹۰) وأجمع الشافعي والكُوفِيُّ على أنَّ الوكيل إذا أبرأ المطلوب أو وهب الحق منه، أو تصدق به عليه إنَّ ذلك باطل ) . (۱۹۱) واختلفوا في إقراره. فقال الشافعي إقراره على الموكل باطل. بكل حال في مجلس الحكم، وغيره. ويجب على مذهبه أن يكون خارجاً من الوكالة والخصومة في ذلك وحده . قلته تخريجاً وبه قال زُفر). وقال أبو حنيفة ان كان إقراره في مجلس القاضي كان إقراره ثابتاً). وإن كان في غير مجلس القاضي خرج من الوكالة، وكان الطالب على حقه . وبه قال محمد بن الحسن). وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي، وغير القاضي جائز(ه). (۱۹۲) قال : وأجمع الشافعي والكُوفِيُّ : أَنَّ رجُلاً لو أرسل رسولاً الى رجل ليقبض مالاً له عليه إنَّ له قبضه فإن أنكـر الـرجـل الحق لم يكن للرسول أن يخاصمه (۷). (۱۹۳) واختلفوا إذا وكله بالخصومة، ولم يُوكله بالقبض أو وكله بالقبض، ولم يُوكله بالخصومة. فمذهب الشافعي أنّ الوكالة على قدر ما أذن له إذا وكله بالقبض كان وكيلاً بها (۸) دون الخصومة. وكذلك إذا وكله بالخصومة كان وكيلاً بها دون القبض . قلته تخريجاً . وقال أبو حنيفة: إن كان الوكيل وكيل الطالب. فله أن يعزله قبل (۱) انظر: الأم ۱۰۸/۷ ومختصر المزني بهامش الأم ٤/٢ وشرح فتح القدير ١٠٧/٧ وروضة الطالبين ٣٢٠/٤ . (۲) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ٥۰۸/ وتبيين الحقائق ٤ / ٢٨٠ . (۳) في نسخة (ب) بلفظ : جاز اقراره . (٤) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ۵۰۷ وتبيين الحقائق ٢٧٩/٤ . انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٥٠٧ وتبيين الحقائق ٢٨٠/٤ . (٦) في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوفي . (0) (V) انظر : شرح فتح القدير ٣٤/٧ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٥٢٠ . (۸) في نسخة (ب) بلفظ : بالقبض . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.