سعيد بن أشوع (۱) (۲) .
(١٦٩) قال: فإن رد الطابع أو كسره، أو قــال مـا أجيء، أو سكت، أو قال أجىء، ثم دافع وتمادى، ولم يحضر للقاضي. فرجع الطالب، وذكر أنه امتنع من الحضور بعث العون لاحضاره، وسأله عن امتناعه. فإن
أنكر أن يكون أراه الطابع ، وذكر الطالب أنّ له بيّنة على ذلك استمع لها (4) . (۱۷۰) واختلفوا في السؤال عن عدالتهم، فمذهب الشافعي في ذلك أن يسأل عن عدالتهم، ويُخفف في السؤال. فإن عدله من الحاضرين من يسكن القاضي إلى تعديله قبله. قلته على مذهبه تخريجاً.
وقال الكوفي وصاحباه لا يُسأل عن شاهدي رد الطينة) فينظر عندهم إلى ظاهر السنر في رأي العين إذا شَهِدُوا ) . وكذلك عند الشافعي والكوفي إِنْ رد العون وأبي الحضور، قلته تخريجاً على مذهبهما .
فإن لم يكن له بينة استحلفه، وإن لم يرد الطالب يمينه إذا رأى القاضي
:
.
ذلك. لأنه من حقه. فإن حلف برىء. وإن أتهمه بعد اليمين أوعده وهدده فإن نكل عن اليمين فقد اختلفوا في ذلك. فمذهب الشافعي أن تُرد اليمين
(۱) في نسخة (ب) اسوع
(۲)
انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ١٦٩/١ (۳) في نسخة (ب) لا أجي
(٤)
انظر: روضة الطالبين ١٩٤/١١ وأدب القاضي وروضة القضاة وطريق النجاة ١٧٣/١ . (0) في نسخة (ب) وإن
(٦)
الطينة :
هي
للخصاف
للجصاص /٢٤٦
القطعة من الطين كان يختم بها الكتب والرسائل قديماً.
(۷) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٢٤٦/ وروضة القضاة وطريق النجاة ۱۷۳/۱) إلا أنه ذكر عن ابن سماعة - وهو من تلاميذ أبي يوسف ـ أنه قال أسأل عن شاهدي
رد الطينة ١٧٤/١ .
(۸) في نسخة (ب) بلفظ : قلته على مذهبهما تخريجاً.
(۹) في نسخة (ب) وان
۲۰۱
ص ٢٠١