(۱)
ثُمّ تُعرض على القاضي، والشاهد يسمع، ولا يقبلها في مجلس لم يُوقع فيها
بيده، أو كاتبه على ما وصفته (۳)(٤)
(١٥٦) قال : ولا ينبغي للقاضي أن يسمع الشهادة إذا كان لم يحضره قرطاس يتخذ المحضر فيُنسى . ولا أنْ يُخلي الكاتب يغيب على شيء من الإيقاع، إلا أن يُعيده عليه، والشاهد حاضرٌ. ثُمَّ يطوي المحضر، ويختمه، ويكتب فلان بن فلان وفلان بن فلان في شهر كذا. من سنة كذا فيرفعها)
عليه محضر
في قمطره . لا اختلاف فيه بين الشافعي والكوفي) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها. أخذها .
(١٥٧) قال: وينبغي للقاضي أن يضم الشهادات بين الرجلين وحججهما في موضع واحدٍ مكتوباً عليها ،ترجمتها، كما وصفت فتكون أعرف
حتى
له إذا طلبها . فإذا مضت السنة عزلها وكتب عليها خصومة سنة كذا . تكون () كُل سنة مفروزة () وكُل سنةٍ معروفاً ) . فإنْ خَافَ النسيان أمر من حضره ) من العدول بتوقيع شهاداتهم في المحضر وإن ذكره، وإلا شهد عليه
(۱) في نسخة (ب) تعرم والصواب ما في الأصل. (۲) في نسخة (ب) ولا يقلها
(۳) في نسخة (ب) وصفت .
(٤) انظر: الأم ٢١٦/٦ والمبسوط ٩٤/١٦ . (٥) في نسخة (ب) ويرفعها .
(٦)
انظر: الأم ٢٢٢/٦ والمبسوط ٩٠/١٦.
(۷) في نسخة (ب) مكتوب .
(۸) في نسخة (ب) بزيادة خصومه بعد تكون .
(۹) في نسخة (ب) مفردة .
(۱۰) في نسخة (ب) معروفة .
(۱۱) في نسخة (ب) ناقص من حضره.
(۱۲) في نسخة (ب) فإن .
۱۹۲
ص ١٩٢