أدب القاضي — الصفحة ١٥٢

أن ذلك غير جايز. لأنه لا يُجيز القضاء بعلم نفسه. وكذلك قياس قول ابن أبي ليلى) . لأنه لا يجوز له أن يقضي بما علم به في غير مجلس حكمه . وكذلك قياس قول الكوفي . لأنه لا يجيز له القضاء بعلم وقع له في غير مصر قضائه . وقياسُ قول الشافعي في ذلك على قولين : أصحُهما أن قضاءه جائز . كما وصفنا في قضاء القاضي بعلم نفسه . (١٠٤) واختلفوا في موضع الإختيار له. فقال الشافعي : وأحب للقاضي أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسطاً للمصر). وأن يكون في غير مسجدٍ لكثرة الغاشية، والمشائمة بين (۳) الخصوم، وتنزيه المسجد عن ذلك ،أولى، وربما أحضرت الحائض . ، وروى ابن وهب (1) عن مالك). قال أحبُّ إلى أن يقعد في المسجد وقال الكوفي ينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع . فإنه أشهـر المجالس، وأرفقه بالنّاس، وإن جلس في مجلس ) حيّه أو بيته فلا بأس). (۹) وحكى أسد بن عمر عن الكُوفِي أَنَّهُ قال : غير المسجد أحبُّ إليَّ؟ (۱) في نسخة (ب) قدم قياس قول الكوفي على قياس قول ابن أبي ليلى. (۲) في نسخة (ب) المصر. (٤) (۳) انظر: الأم ۲۰۱/٦ ومغني المحتاج ٤/ ۲۳۸ وأدب القاضي للماوردي ٢٠٥/١ . عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ، عابد، توفي سنة ٢٩٧ هـ . انظر: التقريب /٣٢٨. (ه) في نسخة (ب) بزيادة «أنه» قبل قال . (1) انظر: المدونة الكبرى ٠٧٦/٤ (۷) في نسخة (ب) مسجد وهو الصواب. (^) (۹) ، انظر: تبين الحقائق بشرح كنز الدقائق ٤/ ۲۷۸/ وروضة القضاة وطريق النجاة ٩٨/١ وشرح فتح القدير ٣٦٩/٦ والمبسوط ٨٢/١٦. أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله بن عمرو بن عامر بن أسلم أبو المنذر، البجلي الكوفي، صاحب أبي حنيفة كان على قضاء واسط، مات سنة ١٨٨ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١٦/٤ . (۱۰) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٤٩ . ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.