الكوفي وأصحابه إلى أن القاضي لو أنفذ حكم خليفتِهِ هذا نفذ به الحكم.
وكان جايزاً).
(٨٦) واختلفوا إذا أذن الإمام له باستخلاف (۳) من رأى استخلافه . فاستخلف من وصفنا حـالـه) يمن لا يجوز قضاؤه فقضى بقضاء، فرفع إلى القاضي الذي وَلاه ، فأنفذه. فمذهب الشافعي ومالك أن انفاذه باطل. وقضاء الخليفة مردود . قلته على مذهبهما) تخريجاً.
وقال : الكُوفِيُّ إِنَّه جايز إذا أنفذه القاضي العدل إلا أن يكون خليفته الذي قضا عبداً أو ذميّاً، أو صبيّاً. فأنفذه لم يجز . قال ولو استخلف بأذن الإمام خليفة يصلح للقضاء يسمع من الخصوم الدعوى والأقرار، والبينة، ولا يحكم به. فليس للخليفة أنْ يُجاوز أمره. فإذا أنهى الخليفة إلى القاضي ما ثبت عنده من الدعوى والبينة، دعى القاضي بالخصمين، والشهود واستقـادَهُمُ (۷) (٨) الشهادة بمحضر من المتداعين . فإذا أعادوا الشهادة، وصحت. حكم بها. وأن ذكر الخليفة أنه أقر عنده وهو منكر لم يُقبل من خليفته. إلا أن يشهد عليه باقراره مع غيره (۱) فيقبله على طريق الشهادة عليه هذا كله نص قول الكوفي وأصحابه(١١).
(1)
انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد ١٦٠/٣
(۲) في نسخة (ب) بلفظ : في الاستخلاف لمن .
(۳) في نسخة (ب) حالته .
(٤) في نسخة (ب) مذهبيهما .
(5) في نسخة (ب) وقول.
(٦) انظر : أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٣٦٠ والمبسوط ١٦ / ١١٠ .
(۷) في نسخة (ب) بحضر .
(۸) في نسخة (ب) ناقص : من .
(۹) في نسخة (ب) عثره .
(۱۰) في نسخة (ب) ناقص : عليه .
(۱۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /٣٥٩.
١٣٦
ص ١٣٦