المحاسبة في الاجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني المحاسبة الحكومية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧ هـ بإعطاء الأولوية في المناقصات والمزايدات الحكومية للشركات والمؤسسات التي تنفذ سياسات توطين الوظائف. كذلك التقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٠/٣/٧هـ حول عقود التشغيل والصيانة بأن يتم التقيد بالأمر السامي رقم ( ٤٠٠ م) وتاريخ ١٤١١/١٢/٢٣هـ بشأن وضع العمالة الأجنبية فى مجال الصيانة والنظافة، والتأكيد على جعل جزء من منسوبي الجهات الحكومية يتبعون إدارات الصيانة بالجهة نفسها تمهيداً للاستغناء عن عقود الصيانة والنظافة إلا الأعمال الكبيرة ذات المواصفات الخاصة. التقيد بالأمر السامي رقم (٨/٣٥٤) وتاريخ ١٤١٨/٦/٢١هـ القاضي بعدم فتح اعتمادات مستندية لأعمال تنفذ في داخل المملكة. - لغرض ترتيب الصرف في حدود الاعتمادات المقررة لكل بند فإن من الضروري عدم التعهد بصرف دفعات مقدمة والاكتفاء بصرف المستخلصات وفق ما يتم إنجازه من أعمال، وذلك تمشياً مع التعليمات الصادرة بهذا الشأن. التقيد بالأمر السامي رقم (٤ / ب / ١٤٥٢١ ) وتاريخ ١٤٢٠/٩/١١هـ القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث مسير للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدقاً عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد وعند صرف المستخلص الختامى لابد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أنه ليس على المقاول قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه. يتم تمديد عقود المشاريع إلا بعد الاتفاق بين الجهة الحكومية والمقاول على ذلك وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم (۲۲) المبلغ برقم (۱۱۸۳۷/۲/۸) وتاريخ ١٤٢٠/٣/١٥هـ. التقيد بالضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٢٠/٣/١٤هـ فيما يتعلق بالتعاقد مع الحكومات والمنظمات الدولية أو الشركات للقيام بالإدارة نيابة عن الجهات الحكومية، أو التدريب، أو تقديم الخبراء أو الاستشارات. المحاسبة في الأجهزة الحكومية 14
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.