المحاسبة في الاجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٨٨

الرقابة المالية فى الأجهزة الحكومية في المملكة الفصل التاسع صدور الميزانية (الموازنة) فى بداية السنة المالية يعتبر إجراء رقابياً على مصروفات الجهة الحكومية بحيث يتم في نهاية السنة المالية مقارنة الأداء الفعلي بما تم اعتماده في بداية العام والتقصى عن أسباب الانحرافات الجوهرية. إجراء المطابقة الدورية بين دفتر اليومية العامة والسجلات المحاسبية المتعلقة بالمصروفات، وكذلك مطابقة ما قيد بدفتر المصروفات حسب بنود المصروفات مع ما قيد بالأضابير. - متابعة المصروفات والنفقات من خلال التقارير الشهرية والسنوية، ومقارنة ما تم إنجازه بالاعتمادات المقررة متضمناً إجراء التحليل المالى على مصروفات الجهة. ثالثاً - الإجراءات والأساليب الرقابية على حسابات التسوية: تتمثل حسابات التسوية في حسابات العهد والأمانات بأنواعها والحسابات الجارية المختلفة، وهي تمثل الحسابات الوسيطة التي يجب تسويتها عند انتهاء الغرض منها، وقد تضمنت التعليمات والنظم المالية مجموعة من الإجراءات الرقابية على هذه الحسابات، منها ما يلي: يجب صدور قرار الترخيص بصرف السلفة المستديمة أو المؤقتة قبل إتمام إجراءات صرفها وكذلك عند زيادة هذه السلف أو تخفيضها وأن تكون لتحقيق أغراض رسمية. - استخدام حدود قصوى للمبالغ التي تصرف كسلف مستديمة أو مؤقتة مثل ( ۱۰۰,۰۰۰) ریال سلفة نفقات الفروع الداخلية و ( ٥٠,٠٠٠) ريال سلفة مؤقتة في المراكز الرئيسية. - يتم الصرف من السلفة المستديمة بموجب مطالبات موقعة ومعتمدة من المسئول عن السلفة ومرفق بها جميع ما يؤيدها من مستندات. . يجب تحديد الأغراض والنفقات التي يتم الصرف عليها من السلفة والارتباط على اعتمادات الميزانية عند صرف السلفة. يجب مسك السجلات اللازمة لتسجيل ومتابعة الصرف من السلفة المستديمة لتحديد المنصرف منها والأغراض التى تم الصرف فيها والرصيد المتبقى بحيث يقيد الموظف المسئول حركة السلفة بموجب مطالبات تُعطى أرقاماً مسلسلة سنوية تبدأ من بداية السنة المالية. ٤٨٨ المحاسبة في الأجهزة الحكومية
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.