المحاسبة في الاجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٨٤

الرقابة المالية في الأجهزة الحكومية في المملكة التاسع ولتفعيل المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية لابد من وجود تعليمات تحدد مفهوم المراجعة الداخلية ومهامها ونطاق عملها وإنشاء إدارات مستقلة لها تربط بالسلطة العليا في الجهة الحكومية، مع الاهتمام بنظام محاسبة التكاليف بالأجهزة الحكومية والاستفادة من أساليب المحاسبة الإدارية فيما يتعلق بالتكاليف المعيارية والميزانيات التقديرية ومحاسبة المسئولية، وذلك لإيجاد معايير لقياس الأداء لشتى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية كالتعليم والصحة والطرق والمياه وغيرها من الخدمات، ولا بد من الاهتمام بحسابات الأصول ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات واحتساب استهلاك لها ووضع الأدوات اللازمة لحمايتها. ووجود تلك الإدارات المستقلة للمراجعة الداخلية يساعد في تحقيق أهدافها تحقيقاً شاملاً وكاملاً لمساعدة الإدارة في تطوير أدائها ومن ثم فإن استخدام موارد الدولة بكفاءة اقتصادية وفعالية يسهم في تحقيق أهداف الدولة بشكل عام. أساليب وإجراءات الرقابة المالية فى الأجهزة الحكومية في المملكة: تضمنت التعليمات المالية للميزانية والحسابات وتعليمات جباية وإيداع الإيرادات وتعليمات إقفال الحسابات وغيرها من الأنظمة كثيراً من الإجراءات الرقابية التي تحكم النشاط المالي في الأجهزة الحكومية، سواء ما يتعلق بالمتحصلات أو بالصرف أو بإجراء التسويات أو حيازة الأصول وحفظها وفيما يلي بعض الأساليب والإجراءات الرقابية على النشاط المالي: أولاً - الإجراءات والأساليب الرقابية على الإيرادات والمتحصلات النقدية: من إجراءات وأساليب الرقابة على الإيرادات والمتحصلات النقدية ما يلى: عند تحصيل وقيد الإيرادات والمتحصلات تستخدم فقط السجلات والنماذج والإيصالات والبيانات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المالية. - الدورة المستندية للتحصيل تعتبر إجراء رقابياً على عملية المتحصلات النقدية بحيث لا يتم تحصيل أى مبلغ إلا بموجب أمر قبض ويقطع بموجبه إيصال استلام عند تحصيل المبلغ، ومن ثم استكمال باقى الدورة المستندية إلى أن يتم قيد المتحصلات في السجلات المحاسبية. ΕΛΣ المحاسبة في الأجهزة الحكومية
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.