الفصل الثاني
المحاسبة الحكومية .
الحساب الختامي من ثم لا تظهر في الدفاتر المحاسبية قيود خاصة للأصول الثابتة، وهذا الدمج يعود إلى عدم مقابلة المصروفات بالإيرادات فى الوحدة الإدارية الحكومية بعكس الوحدة المحاسبية بالقطاع التجارى التى تقوم على مبدأ مقابلة مصاريفها التي تمثل تكلفة النشاط السلعي أو الخدمى الذى تقوم به مع الإيرادات التى تحصل عليها نتيجة بيع هذه السلع أو تلك الخدمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى صافي الربح.
- الاستهلاك:
لا تظهر المحاسبة الحكومية حسابات خاصة باستهلاكات الأصول الثابتة وهذا يعود إلى عدم التمييز بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية كما هو موضح بالفقرة رقم (۲) حيث لا يوجد حسابات للأصول الثابتة فى الأساس؛ نظراً لاعتبار تكلفتها مصروفات تخص السنة المالية التي دفعت فيها . في الوقت نفسه يعتبر الاستهلاك في – المحاسبة التجارية - أحد عناصر المصروفات التى يجب أن تتحملها الفترة المحاسبية قبل الوصول إلى صافى الربح، حيث يتم توزيع تكلفة الأصول الثابتة على سنوات استخدامها في نشاط المشروع، من ثم يعتبر قسط استهلاك الأصل الثابت أحد العناصر التي أسهمت في
تحقيق الإيراد للمشروع
٤
المخصصات والاحتياطيات
لا يهتم النظام المحاسبى الحكومي بالأخذ بمبدأ تكوين المخصصات والاحتياطيات حيث يتم عادة استبدال الأصول المستهلكة في النظام المحاسبى الحكومي عن طريق الاعتمادات التي ترصد فى الموازنة العامة لهذا الغرض، كما أنه عند ظهور حالات طارئة تستلزم نفقات غير معتمدة في الموازنة تقوم الحكومة بتدبير الأموال اللازمة لتغطيتها. أما في المحاسبة المالية، فإن الوحدة الاقتصادية طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر تقوم بتكوين مخصصات واحتياطيات لمواجهة الخسائر المتوقعة أو دعم النشاط أو استبدال الأصول.
ه - التسويات الجردية
تقوم المحاسبة التجارية على أساس الاستحقاق، من ثم فإنه يستلزم في نهاية السنة المالية إجراء تسويات جردية لتحديد المصروفات والإيرادات التي تخص تلك الفترة واستبعاد الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترات اللاحقة، بالإضافة إلى إجراء الجرد الفعلي لموجودات المشروع وتحديد قيمة المخزون السلعى. في حين تقوم المحاسبة
المحاسبة في الأجهزة الحكومية
٤٥
ص ٤٥