وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيراً من كثير من
القتال. وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير، ولا يرى الصواب في أن يُطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند. فلهذا كان عليهم الطاعة، ما لم يأمرهم بأمرٍ يخافون فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم، لا يشكون في ذلك؛ فإذا
كان هذا ، فلا طاعة له عليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق ، في
معصية الخالق :
. «
دل هذا النص على أمرين هامين
أولهما - سرية المعلومات وهو أمر موجود في جميع جيوش العالم منذ الأزل، وسيبقى إلى الأبد. ومن البدهي أن يقتصر أمر معرفة المعلومات السرية على القائد ، وعلى من يرى ضرورة اطلاعه عليها. أما عامة الجند فيجب أن تحجب عنهم .
ثانيها - الأكثرية والأقلية رأى الإمام الشيباني أن القائد قد يخطىء ، وأنه قد يصدر أمراً فيه الهلكة، أو يخاف فيه الهلكة، ففي مثل هذه الحال ينظر إلى الأكثرية، فإذا كانت مخالفة للأمر، جاز لهم عدم طاعته. أما إذا كانت الأقلية التي ترى المهلكة في الأ. الأمر الصادر عن
القائد ، فالطاعة واجبة.
هي
أما كيف تعرف الأكثرية والأقلية، فذلك أمر لم يتعرض له أحد فقهائنا، ولذلك تتبع فيه القواعد العامة.
من
ولكن الإمام الشيباني يقرر حكماً في حالة عدم تبين الأكثرية والأقلية
فيقول :
>>
وإن كان الناس في ذلك الأمر ا مختلفين ، فمنهم من يقول: فيه الهلكة،
٤١٣
ص ٤١٣