الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام — الصفحة ٣٥٢

: غنمتم من وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى: (واعلموا أنما شيء فإن الله خمسه بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين: وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم خلاف حكم سائر المجاهدين، لأنهم لم يقصدوا القتال، وإنما قصدوا إما التجارة، وإما الإجارة ... ومن حجة من استثناهم ما خرَّجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن ابن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معه، واعتذر له بأمر عياله ،وأهله فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه، فلما هزموا العدو ، سأل الرجلُ عبد الرحمن نصيبه من المغنم ، فقال عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ،له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه وآخرته. وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منبه. ومن أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضاً ، وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضاً. أعني : يعين القاعد منهم الغازي. د وقد اختلف العلماء في الجمائل، فأجازها مالك، ومنعها غيره، ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط ، أو إذا كانت ضرورة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ." وقد سرت عادة استئجار الرجال للقتال حتى في الحروب الأهلية، وقد ذكر الطبري (1) في حوادث سنة (۷۱)(هـ) : « أن قيس بن الهيثم السليمي كان من الزبيرية، وكان في قتاله مع الجفرية يستأجر الرجال يقاتلون معه. فتقاضاه رجل أجرة ، فقال : غداً أعطيكها ! فقال غطفان بن أنيف: لبئس ما حكمت يا جُلاجل النقد دَين والطعان عاجل ٣٥٢ 100/7 (1)
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.