ونقل الزحيلي عن عدة مصادر فقهية القول بأنه (۱) : يحصل فرض كفاية
الجهاد بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار في القتال، مع إحكام الحصون، والخنادق، وتقليد الأمراء ذلك. أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم، وأقله مرة في كل سنة ». انتهى ما نقله الزحيلي وما قاله.
وهناك طائفة من أعلام الفقهاء ، رأت أن الجهاد تطوع، وليس فرضاً، وأن الأمر (أي الأفعال التي جاءت بصيغة الأمر) للندب، ولا يجب قتالهم إلا دفعاً لظاهر قوله تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة »، وعلى أن تكون البداية منهم. من هؤلاء الأعلام : سفيان الثوري ، وعبد الله ابن شبرمة ، وعبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، وعبد الله بن الحسن، وغيرهم(٢).
ه - النفير العام ورأي الشيباني والسرخسي
ويختلف حكم الجهاد، فيما إذا كان النفير عاماً. وقد جاء عند الشيباني (٣):
فأما إذا كان النفير عاماً (٤) ، فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو
(۱) بجيرمي المنهج ۲۲٧/٤ - فتاوى ابن حجر ٤٤/٤ - مخطوط السندي ٨/٤ - بداية المجتهد ٣٠٤/١ الخ ... (۲) شرح السير الكبير ۱۸۷/۱ - وراجع وهبه الزحيلي - ص ٨٦ - ٨٧ . وراجع بداية المجتهد (۳۰۷/۱) ففيه استثناء عبد الله بن الحسن من الإجماع. (۳) ١٩٩/١ وما بعدها .
(٤) ويسمى عند أهل الأندلس البريح - راجع: أزهار الرياض ٢٠١/١.
٢٥٨
ص ٢٥٨