٤٩
المذكورة في مراعاة المحذور ، أنَّ الغصب معصية يجب إنكارها لكونها معصية / لكون المغصوب مال مسلم، وعلى المسلم أن يتعب نفسه في رفع المعاصي كما عليه
أن يتعب نفسه في تركها .
مسألة:
لو وجد إنساناً قصد قطع طرف من أطرافه وكان لا يمتنع إلا بقتال، وربما يؤدي إلى قتله، فإننا نمنعه عنه ونقاتله، لأن الغرض ليس هو حفظ نفسه وطرفه ، وإنما الغرض حسم سبيل المعاصي والمنكرات وقتله في الإنكار ليس بمعصية، وقطع طرف نفسه معصية، وكذلك دفع المسلم المقاتل على مال مسلم بما يأتي على نفسه فإنه جائز لا على أننا نفدي درهماً من مال مسلم بروح مسلم،
ولكن قصده لأخذ مال مسلم معصية وقتله / في الدفع عن المعصية ليس بمعصية،
وإنما المقصود منع المعاصي.
مسألة:
قال الرافعي : مَنْ رأى إنساناً يتلف ملك نفسه، مثل أن يحرق كرسه ويفرق متاعه جاز له دفعه، فإن كان حيواناً بأن رآه يشدخ رأس حماره ففي وجوب
الرفع لحرمة الحيوان وجهان المذكور منهما في التهذيب أنه يجب
مسألة:
وجده
لو لم يقصد الفاسق من الأجنبية البضع ، وقصد أن ينال ما دونه دفع، وإن أتى الدفع عليه كان مهدراً. صرح به القاضي الروياني وغيره فقال: لو ينال من جاريته دون الفرج فله دفعه، وإن أتى على نفسه قال: ويجوز للأجانب أن يدفعوه كذلك حسبة ، والله أعلم . ونظائر هذه المسائل كثيرة مبسوطة في باب الجنايات من كتب الفقه، وفي هذا القدر كفاية، والله ولي التوفيق.
مسألة:
رجل استعد لكنس المجلس وتزيينه وفرشه وجمع الرياحين لشرب الخمر
۷۹
ص ٧٩