تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين — الصفحة ٥٦

ويدل على ما ذهب إليه ما رواه الترمذي (١) أبي طلحة طلحة - رضي الله عن عنه ـ قال يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري قال النبي وأهرق الخمر واكسر الدنان » . وإنما جاز ذلك للحاكم دون غيره لأن الزجر عما يستقبل، والعقوبة على ما ۲۹ مضى ليس لآحاد الرعية، وإنما هو / للوالي ، وأما آحاد الرعية فليس لهم إلا الدفع في الحال لا غير . فإن قلت : هل له أن يكسر آلات اللهو كالبرابط والطنبور والعود ونحو ذلك، والصنم والصليب إذا أظهرهما النصراني، وأواني الخمر حيث جاز له كسرها كسر لا ينتفع بها بعده أم لا ؟ وهل له أن يحرق ذلك ويلقيه في البحر ونحو ذلك ؟ قلت : أما أواني الخمر حيث أبيح له كسرها للتوصل إلى إراقة ما فيها ، فإذا كسرت في أول ضربة كسراً يحصل به المقصود من إراقة ما فيها فليس له أن يرضها بعد ذلك ولا أن يلقيها في البحر ، فإن دافعه صاحبها ومنعه من كسرها فله كسرها كيف ما قدر عليه لإراقة ما فيها، ولى أن يلقي عليها حجراً فيرضها أو يدفعها برجله في البحر ونحو ذلك . وأما غير ذلك مما ذكرناه من آلات وغيرها فقال الرافعي والنووي وغيرهما في حد الكسر المشروع وجهان أحدهما : أنها تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها . وأصحهما ألا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان: أحدها : قدر لا تصلح معه الاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي عليه صورة فظيعة كفى . (۱) سنن الترمذي : (۱۲۹۳). 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.