ويدل على ما ذهب إليه ما رواه الترمذي (١) أبي طلحة طلحة - رضي الله
عن
عنه ـ قال يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري قال النبي وأهرق
الخمر واكسر الدنان » .
وإنما جاز ذلك للحاكم دون غيره لأن الزجر عما يستقبل، والعقوبة على ما
۲۹ مضى ليس لآحاد الرعية، وإنما هو / للوالي ، وأما آحاد الرعية فليس لهم إلا الدفع في الحال لا غير .
فإن قلت : هل له أن يكسر آلات اللهو كالبرابط والطنبور والعود ونحو ذلك، والصنم والصليب إذا أظهرهما النصراني، وأواني الخمر حيث جاز له كسرها كسر لا ينتفع بها بعده أم لا ؟ وهل له أن يحرق ذلك ويلقيه في البحر ونحو ذلك ؟
قلت : أما أواني الخمر حيث أبيح له كسرها للتوصل إلى إراقة ما فيها ، فإذا كسرت في أول ضربة كسراً يحصل به المقصود من إراقة ما فيها فليس له أن يرضها بعد ذلك ولا أن يلقيها في البحر ، فإن دافعه صاحبها ومنعه من كسرها فله كسرها كيف ما قدر عليه لإراقة ما فيها، ولى أن يلقي عليها حجراً فيرضها أو يدفعها برجله في البحر ونحو ذلك .
وأما غير ذلك مما ذكرناه من آلات وغيرها فقال الرافعي والنووي وغيرهما في حد الكسر المشروع وجهان
أحدهما : أنها تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها .
وأصحهما ألا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان: أحدها : قدر لا تصلح معه الاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي
عليه صورة فظيعة كفى .
(۱) سنن الترمذي : (۱۲۹۳).
07
ص ٥٦