وأن لا يلوث المسجد بقدمه لأنه في الغالب يكون حافياً ورجله وسخة أو
متنجسة .
وأن لا يرشح شيء من مائه على ثياب الناس. وأن لا يرفع صوته بقوله الماء للسبيل.
وأن لا يبل موقفه في المسجد بل لا يمنع الصلاة فيه . وأن لا يضرب بناقوسه في المسجد . فإن فقدت هذه الشروط منع . والله أعلم .
ومنها : السؤال في المسجد :
وهو مكروه.
فإن كان يتخطى رقاب الناس ويتخطاهم من يجيء له بالفلوس لم يجز ذلك.
وقد تقدم (1) أن تخطي الرقاب حرام.
فيجب على كل قادر إنكار ذلك ومنعهم منه .
وقد يضم السؤال إلى ذلك القراءة الى غير الصحة وذكر الأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة والقصص الباطلة فيتأكد وجوب الإنكار ويعظم الإثم في ٢٣٢ السكوت، لأن في السكوت عنه مع هذا الفعل على رؤوس الأشهاد أيها ماله / أن ذلك جايز فيكون السكوت عنه سبباً لتجري غيره على مثل فعله
وللعوام وسبباً لعطاء العوام له وترغيباً له في ذلك الفعل.
وقد قال بعض الحنفية لو تصدق بأربعين فلساً خارج المسجد لم يكن ذلك كفارة لذلك الغلس الذي أعطاه للسائل في المسجد .
حكاه ظهر الدين في فتاويه .
فإن كان المعطي ممن يقتدى به أو يتوهم الناس بعطاءه أنَّ ذلك جائز عظم الإثم في عطائه بمساعدته له وترغيبه في فعله المنكر مع ما ترتب عليه من إثم
السكوت عن الإنكار عليه، والله أعلم .
(1) أنظر : : ص: ٢٦٧ - ٢٦٨ .
٤٣٨
ص ٤٣٨