الاشتراط فاسد فإنَّ الآيات والأخبار تدلُّ على أنَّ كل مَنْ رأى منكراً فسكت عليه عصى أينما رآه وكيفما رأه على العموم بلا تخصيص فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له وما فيه من عزّ السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز العلم والتعريف إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهله ومقدم على المنكر يجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي وذلك يكفي فيه مجرد الدين
فكذلك النهي .
ولكن بعض رتب الأمر والنهي ما يكون في احتياجه إلى الإذن نظر كما
سيأتي .
(۳) فصل
وذهب قوم إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط أن يكون عدلاً، وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، وهذا من حيث الإطلاق فاسد . قال النووي في شرح مسلم (۱) : قال العلماء لا يشترط في الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه الأمر ، وإن كان مخالفاً بما يأمر به، وإن كان متلبساً بما ينهى عنه ، بل عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف
يحل له الإخلال بالآخر ؟ انتهى .
وكذا قال في الروضة تبعاً للرافعي.
وقال القرطبي في تفسيره في أوائل سورة آل عمران (۲) : ليس من شرط الآمـ بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاً عند أهل السنة، خلافاً للمعتزلة حيث تقول لا يغيره إلا عدل وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف / والنهي عن المنكر عام في جميع الناس، انتهى .
(۱) شرح مسلم للنووي : (۲۳/۲).
(۲) تفسير القرطبي : (٤٧/٤ ) .
١٤
۳۵
ص ٣٥