:
التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:
وهو حرام.
ويحتمل أن يكون من الكبائر .
لما روى الترمذي (۱) وحسنه والحاكم (۲) وصححه عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله الله يقول : ( مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق « الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . .
وروى ابن ماجة (۳) والدارقطني (٤) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق
ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال :
لعن رسول الله له من فرق بين والدة وولدها ...
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعاً، والله أعلم .
فرع أما أم الأم كالأم عند عدم الأم ، وكذلك الأب في الأظهر ، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.
ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.
ومنها : قطع شيء من أشجار حرم مكة
قال النووي (٥) : واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها /
۱۹۳ الآدميون في العادة، انتهى .
وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.
(۱) سنن الترمذي (۱۲۸۳ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
(۲) مستدرك الحاكم ( ۲ : ۵۵) وقال الحاكم، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (۳) سنن ابن ماجة ( ۲۲۵۰ ) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱۹۳): هذا إسناد
ضعيف.
(٤) سنن الدارقطني (٦٦/٣ - ٦٧ ) .
(٥) شرح مسلم للنووي (۹ (۱۲۵) وفي المخطوطة: (الثوري).
٣٤٢
ص ٣٤٢