تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين — الصفحة ٣٤٢

: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه: وهو حرام. ويحتمل أن يكون من الكبائر . لما روى الترمذي (۱) وحسنه والحاكم (۲) وصححه عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله الله يقول : ( مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق « الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . . وروى ابن ماجة (۳) والدارقطني (٤) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال : لعن رسول الله له من فرق بين والدة وولدها ... فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعاً، والله أعلم . فرع أما أم الأم كالأم عند عدم الأم ، وكذلك الأب في الأظهر ، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح. ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح. ومنها : قطع شيء من أشجار حرم مكة قال النووي (٥) : واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / ۱۹۳ الآدميون في العادة، انتهى . وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح. (۱) سنن الترمذي (۱۲۸۳ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (۲) مستدرك الحاكم ( ۲ : ۵۵) وقال الحاكم، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (۳) سنن ابن ماجة ( ۲۲۵۰ ) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱۹۳): هذا إسناد ضعيف. (٤) سنن الدارقطني (٦٦/٣ - ٦٧ ) . (٥) شرح مسلم للنووي (۹ (۱۲۵) وفي المخطوطة: (الثوري). ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.