تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين — الصفحة ٣٣

(۱) فصل يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الإسلام، والتكليف، والاستطاعة. وهذه الشروط متفق عليها . واختلف في العدالة والإذن من الإمام على ما سيأتي إن شاء الله . أما اشتراط الإسلام فلأن القيام بالأمر والنهي يصير نصرة للدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين والأمر والنهي سلطنة واحتكام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ويجب على العبد والمرأة حيث وجدا استطاعة. الأمر وأما اشتراط التكليف : فإنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب والنهي على مجنون ولا صبي لأن القلم مرفوع عنها . ولكن لو أنكر الصبي المميز جاز وأثيب على ذلك، ولم يكن لأحد منعه لأنها قربة، وهو من أهل أدائها لا من أهل وجوبها، قال الغزالي والرافعي والنووي وغيرهم: ولا أعلم في ذلك منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمر وغيرها من خلافاً أنه ليس لأحد المنكرات والله أعلم . أما اشتراط الاستطاعة : فقد قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (1) وقد قال النبي : : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (۲) (( (۱) سورة البقرة، الآية : ٢٨٦ : (۲) صحيح البخاري : (۷۲۸۸) وصحیح مسلم : (٩٧٥/٢ و ١٨٣٠/٤ ) . عن أبي هريرة.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.