الأحكام المتعلقة بالمنتخب
۹۱
تطبيق الشريعة، بحيث يكون هم تطبيق الشريعة هماً شعبياً عاما مما يمهد ويسهل تطبيق الشريعة (١).
الدليل الثالث: أن في المشاركة في هذه المجالس إصلاح وتقليل للظلم والشر بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها (٢).
الدليل الرابع : أن مشاركة الإسلاميين في هذه المجالس يحول دون تفرّد المفسدين والمنحرفين بالسلطة (۳).
الدليل الخامس : ما في مشاركة الإسلاميين في هذه المجالس من نشر دعوة الإسلام، والدفاع عن حقوق المسلمين، وتطبيق أحكام الشريعة، وإنكار المحرمات التي يدعو إليها العلمانيون ومن والاهم، مع الاستفادة من مميزات عضوية هذه المجالس في خدمة الإسلام والمسلمين(٤).
الدليل السادس: أن دخول الأخيار لهذه المجالس هو من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذه المفسدة المرتكبة يراد بها دفع مفسدة أعلى منها، وهي في نفس الوقت ضرورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحرمات، خاصة أن دخول الإسلاميين لهذه المجالس لا يلزم منه قبول ما يخالف الشرع أو الإقرار به لأنهم لا بد أن يعارضوا وينكروا(٥).
(۱) انظر: الثوابت والمتغيرات للصاوي ٢٦٧ (۲) انظر : من فقه الدولة للقرضاوي ۱۸۰ ، حكم مشاركة الإسلاميين في نظام غير إسلامي لراشد الغنوشي ١٦ .
(۳) انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية للرحال ٥٦
(٤) انظر حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية لعمر الأشقر ۱۰۹-۱۱۰ ، الإسلاميون و سراب الديمقراطية للرحال ٥٦ ، الشورى والديمقراطية النيابية للباز ۱۲۸-۱۲۹ ، الطريق إلى حكم إسلامي لمحمد الضناوي ٢٥٨
:
(٥) انظر من فقه الدولة للقرضاوي ۱۸۰ -۱۸۱ ، أضواء على التجربة النيابية الإسلامية في لبنان لفتحي يكن، الكتاب الأول، ١٤-١٥.
ص ٩١