الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

الأحكام المتعلقة بالمنتخب المبحث الأول حكم المشاركة في الانتخابات ٨٥ تقدّم القول بأن الدولة الإسلامية يجوز لها أن تعمل بالانتخابات وتختارها طريقة من الطرائق الموصلة للولاية، وذلك حين تكون محققة لمقاصد الولاية ملتزمة بالضوابط الشرعية، وإذا جاز للدولة أن تطبق الانتخابات صح مشاركة الناس في هذا الأمر بلا ريب، لكن ما يحتاج إلى تحرير هنا هو في حكم مشاركة الناس في الانتخابات. ولأجل تحرير القول في هذه القضية عُقد لها هذان المطلبان : المطلب الأول : المشاركة في الانتخابات الشرعية. المطلب الثاني : المشاركة في الانتخابات غير الشرعية. وأريد بالانتخابات الشرعية هنا : الانتخابات التي تكون على وفق الأصول والضوابط الشرعية، وهي الانتخابات التي تجري في داخل الدولة الإسلامية المطبقة لأحكام الشريعة كالانتخابات للرئاسة، وللبرلمان في ظل الدولة التي تحكم بما أنزل الله. " وأما الانتخابات غير الشرعية فهي الانتخابات للولايات التي لا تكون موافقة لأحكام الشرع، كالانتخابات التي تجري في غير بلاد الإسلام، ومثلها الانتخابات للولايات التي لا تحكم بالشرع في بلاد المسلمين، كما في الرئاسة العامة والبرلمان في كثير من دول المسلمين اليوم.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.