تخريج الانتخابات وحكمها شرعاً
۷۹
للولاية ممن لا يصلح لها نظراً لقرب بعضهم من هذه الولايات ومعرفتهم لطبيعتها وما تحتاج إليه.
الثالث عشر: أن ما ذُكِرَ من تأثر العامي بالعاطفة، وسهولة التأثير عليه بالمال والإعلام وارد على أهل الحل والعقد كذلك، وإن كان وروده على أهل الحل والعقد أقل بكثير، إلا أن قلة وجودها في أهل الحل والعقد مع كبير تأثيرهم يوازي كثرة وجودها في العامة مع قلة تأثيرهم، فصوت الواحد من أهل الحل والعقد مؤثر جداً في النتيجة لقلة عددهم، واحتمال ورود مثل هذه الأمور الفاسدة عليه ولو كان بنسبة قليلة يوازي ورودها على العامي بكثرة مع ضعف تأثيرهم نظراً لدخول أصواتهم ضمن عدد كبير من الأصوات. الرابع عشر: أن القول بمنع التسوية بين الناس في اختيار الحاكم لم يدلّ عليه دليل بخصوصه، فليس ثمة دليل شرعي على وجوب تفضيل أهل الحل والعقد على غيرهم في الاختيار حتى يقال بأن التسوية بينهما محرمة لمخالفتها للنص
الشرعي. وإنما الذي يستند إليه في عدم التسوية بينهما هو الاعتماد على المصلحة الشرعية التي تقتضي أن العالم المتخصص أقدر على تحقيق مصالح الشريعة من الشخص الذي لم تجتمع فيه الشروط. وحيث كان الأمر متعلقاً بمصلحة فما الذي يمنع من عدم إعمال هذه المصلحة لوجود مصلحة شرعية أخرى تعتمد على الرجوع إلى قاعدة أكبر من الناس لمعرفة رضاهم عن الحاكم حتى تستقيم له الأمور ويوضع لـهـا مـن الضوابط والأسباب ما يظن به وصول الأكفاء لهذه الولايات.
ص ٧٩