تخريج الانتخابات وحكمها شرعاً
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [سورة آل عمران (۱۱۰) ، وأمرهم بذلك فقال تعالى : وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ )
سورة آل عمران ١٠٤]، ولا يمكن للأمة بجميع أفرادها أن تقوم بهذا الواجب ولا بغيره من الفروض الكفائية، بل لا بد لها من الأخذ بمبدأ التوكيل والنيابة ، فيقوم الناس بتوكيل من يقوم بهذا الواجب نيابة عنهم، وهذا هو ما تقرره الانتخابات المعاصرة، فهي استنابة من الناس لمن يقوم ببعض الواجبات الكفائية (١).
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : بأن وجود بعض الأمة ليقوموا بفرض الكفاية لا نزاع فيه، وأما أن يكون اختيارهم من خلال الانتخابات فهذا هو محل النزاع ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع، فلا يسلم أن القيام بهذا الفرض الكفائي لا يكون إلا من خلال هذه الانتخابات.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول : أنَّ الانتخابات لم يأت بها دليل ولم تعرفها الأمة الإسلامية، ولو كان فيها خيراً لما تركها صحابة رسول الله (۲).
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه عدة :
الوجه الأول: أن الأصل في المعاملات والشؤون الدنيوية هو الحل والإباحة، ومن يمنع هو الذي يلزمه الدليل على التحريم وإن لم يجد فهذا دليل
(۱) انظر بحث الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات لعبد الكريم زيدان ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي العدد ٢٠ ص ٥٨-٥٩
(۲) انظر : بحث الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات لعبد الكريم زيدان ٦٠.
ص ٦٥