الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٥

الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخابات ٤١٥ وكما استثني من الكراهة المذمومة في طلب الولاية من طلبها لمقصد شرعي معتبر من رفع ظلم أو إحقاق حق ، وكما جاز بذل المال لأجل الوصول للولاية حين يراد بها مقصداً شرعيّاً (۱) فكذلك تزول الكراهة هنا - ومن باب أولى - فيجوز حينئذ إنفاق المال في حق من أراد بدفع المال في الولايـة مـقـصـداً شرعياً معتبراً ويكون داخلاً في الإنفاق في وجوه الخير والذي لا يعد تبذيراً ولا سرفاً ولو كثر. حكم إقرار النظام لظاهرة إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية : حين نتأمل في ظاهرة إنفاق الأموال الطائلة في هذه الحملات نجد أن ثمة مفاسد عديدة تترتب على إقرار هذا الأمر، ومن تلك المفاسد : 1 - أن الشريعة نهت عن طلب الولاية لما في ذلك من استهانة بالولاية وعدم تعظيم لقدرها، فكان جزاؤه أن يمنع منها حماية للولاية، فإذا كان هذا في الطالب السائل فكيف بمن يبذل الأموال الطائلة؟ لا شك أنه أولى بالمنع والحرمان. ۲ - أن هذا يستوجب أن يتوقف الترشيح للولايات على من لديه المقدرة المالية ممن لهم قدرة على الدعاية والوصول إلى الناس ويحرم منها من لا يملك تلك الأموال، وهذا يستوجب ابتعاد أهل الكفاءة ممن لا أموال لهم، وهذه مفسدة توجب المنع. ٣- أن حاجة المرشح إلى المال قد تستدعيه لطلبه والبحث عنه لدى الناس أو الأحزاب أو غيرها من المصادر المالية التي ستقدم للمرشح المال في مقابل مصالح يحققها لهم في هذه الولاية، وفي هذا تعريض للولاية للفساد (۱) انظر: الحاوي الكبير ١٢/١٦ .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.