الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخابات
٤١٣
الصورة الثانية : الإسراف المتلف للمال، الذي يعرضه للنفاد (۱). ووجه دخول الصورة الأولى في النهي ظاهر، لأن العبد المسلم يجب عليه تجنب
الحرام مطلقاً، ومن وقع فيه فهو آثم، فكيف بمن يبذل المال فيه ومن أجله. وأما وجه تخصيص التبذير بما كان متلفاً للمال ومعرضاً له للنفاد فالدليل عليه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورًا ﴾ [سورة الإسراء : ٢٩].
والمراد : لا تخرج جميع ما في يدك، وتنفق فوق طاقتك حاجتك وحاجة
عيالك (٢).
مع
والتبذير محرم (۳)، وهو من السفه الذي يوجب الحجر على صاحبه (٤)، لأن الله تعالى جعل المبذر في حكم الشياطين والمسلم يجب عليه اجتناب أي صفة من الصفات التي يختص بها الشياطين، وإذا كان من وصف الشياطين التبذير وجب اجتناب التبذير، وكان محرماً (ه).
(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۳/۳ ، زاد المسير ۲۱/٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٨/١٠ ، تفسير القرآن العظيم ٥٣/٣.
(۲) انظر: أحكام القرآن للكيا البراسي ٢٥٦/٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٥٠/١٠ ، تفسير القرآن العظيم ٥٤/٣.
(۳) انظر: أحكام القرآن للكيا البراسي ٢٥٥/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۰۳/۳ ، والجامع لأحكام القرآن ٢٤٧/١٠ ، ورد المحتار على الدر المختار ۲۱۲/۹، فتح القدير
۲۹۱/۳
(٤) انظر: الحاوي الكبير ٣٤٠/٦، الذخيرة ٢٤٥/٨.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٤۸/۱۰ ، فتح القدير ٢٩١/٣.
ص ٤١٣